"وقعت بحبها منذ رأيتها بالعمل، وبعد عام من التعارف تقدمت لخطبتها فوافقت واشتريت لها شبكة بـ172 ألف جنيه، وبدأنا رحلة التجهيز للزواج وعقد الاتفاقات التقليدية التى تحدث بين العائلات، ومن هنا بدأت تظهر أخلاقها الحقيقة ورفضها السماح لعائلتها بالتدخل ومعاملتهم بشكل سيئ أمامي، بخلاف غيرتها الجنونية من علاقتى بوالدتي، لأقرر فسخ الخطبة واتفقت مع عائلتها بإرجاع الشبكة وترك الهدايا والتى تراوح ثمنها 10 آلاف جنيه، وبالفعل قامت خطيبتى بإحضارها لى بالعمل وإلقائها فى وجهى ولكنها كانت شبكة تقليد-صيني، مما دفعنى لتحرير بلاغ لإثبات حالة".. كلمات جاءت على لسان شاب يبلغ من العمر 35 عاما أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وهو يشكو تعرضه للغش والتدليس على يد خطيبته.
وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة: "فوجئت بعد عقد الخطوبة بطلب غريب من خطيبتى وهو ما دفعنى للشعور بالقلق، وذلك بعد أن صرحت برغبتها بخداعنا أهلها والاتفاق بشكل منفرد، وقيامها باصطحابى لدى محامى لتوقيع عقد مكتوب، قبل أن يعقد قرانى بها، وعندما رفض دفعتنى بمكتب المحامى وقامت بسبى بأبشع الألفاظ، وحاول أهلها الاعتذار فيما بعد ولكنى كنت اتخذت قرار بعدم إتمام الزيجة".
وتابع الشاب بدعوى رد الشبكة التى أقامها ضد خطيبته: "لم أكن أتصور أن جنونها ممكن أن يصل لأن تقوم بضربى وتتصور أننى سأقبل بالزواج بها، لتقرر بعدها أن تخدعنى وترفض رد الشبكة الحقيقة، وتختفى بعد أن قدمت استقالتها من العمل، وصرحت أنها من حقها الشبكة بزعم أننى من أساءت إليها".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة