"زوجى منفصل عنى منذ عامين وترك منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق علينا، حتى أجر المسكن رفض سداده مما دفع صاحب العقار بطردنا بعد تخلفنا عن سداده 7 أشهر، واستولى على منقولاتنا مقابل الإيجار البالغ 90 ألف جنيه، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضى أرباح شهريه من الأعمال التى يديرها تتخطى مليون جنيه، وعندما مرض وأبنائى وأصبنا بـ " كورونا " رفض حتى التواصل معانا رغم تدهور حالتى وأبنى الأكبر ودخولنا الحجر".
كلمات جاءت على لسان أحد الزوجات بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد رفض زوجها سداد المصروفات العلاجية الخاصة بـ كورونا، والتى قدرت وفق الفواتير المقدمة للمحكمة بمبلغ 66 ألف جنيه بعد حجز الزوجة وابنها البالغ 18 عاما، بأحد المستشفيات الخاصة.
وأشارت الزوجة إلى أن خضوعها للإجراء الطبى كان للضرورة، وبالرغم من ذلك تخلى زوجها عنها، بسبب تحريض والدته، ورفض حتى الاطمئنان على أبنائه وهو ما أصابهم بضرر مادى ومعنوى بالغ، لتؤكد:" عشت برفقته 22 عاما صبرت على سفره الدائم وغيابه عن المنزل، وتحمل تربية أبنائه، إلا أن والدته وشقيقاته لم يتركونا فى حالنا بسبب طمعهم فى أمواله، وبعد عودته لمصر قاموا بتحريضه ضدنا".
وسردت الزوجة معاناتها بعد تعافيها من فيروس كورونا، أنها تجمعها علاقة متوترة مع زوجها بعد تخطيطه للزواج بأخري، لتكتشف حقيقته بعد كل تلك السنوات التى جمعتهما معا، ليقدم على سرقة حقوقها الشرعية وهى التى لم تتصور يوماً أنه سيغدر بها، ويطردها من حياته، ويحاول الاعتداء عليها مؤخراً للانتقام منها لولا تدخل المارة وإنقاذها، وذلك بعد أن تخلى عن مسئوليته برعايتهم.
وأكدت الزوجة التى طالبت بإلزام زوجها، بأداء نفقات ومصروفات العلاج التى خضعت له وأولادها، ذهابها برفقه نجلها الأكبر لأحدى للمستشفيات الخاصة، وخضوعها للفحوص والتحاليل اللازمة، لتفاجئ برفضه دفع المصروفات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، يهدف إلى مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة