حدد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والذي أعدته شركة بيكر تلي، 3 ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 وهي:
1- لم يواف بدراسة إضمحلال للأرصدة المتوقفة التالية في 30 سبتمبر عام 2021 وذلك ضمن أرصدة عملاء وأوراق قبض بمبلغ 172.8 مليون جنيه ودفعات مقدمة بمبلغ 29.6 مليون جنيه، وأرصدة مدينة أخرى بمبلغ 22.6 مليون جنيه.
2- قامت الشركة بإثبات عقود الإيجار التمويلي طبقًا لمعيار المحاسبة المصري السابق إصداره رقم (20) "القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي"، وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري الساري رقم (49) "عقود التأجير" وفقًا لقرار رقم 69 والصادر من وزير الاستثمار في مارس 2019.
3- لم تقم الشركة بتأثير القوائم المالية بقيمة الالتزام الناتج عن مساحة إضافية قدرها 710 ألف متر مربع، وذلك ضمن المساحة الإجمالية لمدينة هليوبوليس الجديدة.
وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، صافي خسائر بلغ 75.19 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 41.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة 82.3%، على أساس سنوي.
وسبق أن أرجع معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، سبب تحقيق شركة مصر الجديدة للإسكان، خسائر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، إلى مردودات المبيعات عن قطعة أرض، وانخفاض حجم المبيعات، والتي لم تكن على المستوى المطلوب خلال الربع الماضى، غير أن ذلك لا ينفي أن الشركة تمتلك مخزون أراضى ضخم، منوهًا إلى أن نشاط بيع الأراضى لا يتم بشكل دورى، نظرًا لأن قطع الأرض التى تبيعها مصر الجديدة بمساحات ضخمة تتطلب عدد محدود من المستثمرين.
