شهد عام 2021 العديد من الإجراءات التى نفذتها وزارة القوى العاملة خاصة فى ملف دعم العمالة غير المنتظمة، من أهمها : إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة تنفيذا لمبادرات الرئيس، التى تهدف إلي حماية تلك الفئة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة، حيث تم تسجيل نسبة 10% من تلك الفئة من العمالة، أى ما يقرب من مليون عامل.
وتحقق منظومة التأمين طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدمونه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم، واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات للتوسع وتسريع عمليات التسجيل، من خلال المديريات بالمحافظات والتسجيل فى مواقع العمل فى المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها، كما أصدرت بوليصة تأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة لفئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة، وقد قامت الوزارة خلال العام بإصدار 237 ألفاً و237 وثيقة تأمين على الحياة لهذه الفئة حتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 500 ألف وثيقة فى المرحلة المقبلة.
وأسهمت المشروعات القومية الكبرى فى خفض معدلات البطالة إلى 7.3% في الربع الثاني من 2021، بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلي 13.2%، وذلك من خلال برنامج وزارة القوى العاملة لخفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1 % إلى 1.5 % سنوياً، والتعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدى الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وقد قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 شخصا، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة ، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و 211 ألفا و 729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وبدأت الوزارة إعداد منظومة الربط الإلكترونى لتسفير العمالة المصرية للخارج لتقنين أوضاع سفرهم بحيث لا يتم التسفير إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء على عقود العمل الوهمية، مؤكدة أن تفعيل ملف الربط الإلكترونى بين الدول الجاذبة يهدف لمعرفة متطلبات سوق العمل، والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة والتي ترغب في العمل بها، مشددا علي أن الربط الإلكتروني يسهم فى تقنين أوضاع السفر للعمالة، بحيث يتم القضاء على أى عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.
وأكدت القوى العاملة، علي أنه لن يتم إلحاق أى عامل مصرى للعمل بالخارج دون التحقق من خبرته وكفاءته في العمل، لافتة إلى أن الربط سينظم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل فى كافة الدول بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل فى الخارج، فضلا عن الاتفاق على العمالة بين الجانبين المصرى والدول الأخرى تتطلب قدرات وخبرات ليتم تدريبهم بشكل جيد وفقا للمهن المطلوبة قبل سفرها.
وتعكف اللجان المعنية بتسفير العمالة المصرية على دراسة وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال، وتوفير الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وإمكانية إلحاق أسر العاملين، فضلا عن دراسة عمل وثيقة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التى سيعمل معها، كما أن المنظومة الإلكترونية للعمالة المصرية سيتم الإعلان من خلالها عن فرص العمل الخالية بدول الخارج لتلقى طلبات الراغبين الإلتحاق بها، وتسجيل بياناتهم لاستمرار التواصل معهم والتعرف على أماكن إقامتهم فى الدول، حرصا من الجانب المصرى على حماية العمالة المصرية فى كل دول العالم، وكذلك توفير مراكز تدريب دولية لإثقال مهارات اللغة لدى هؤلاء العمال قبل السفر، بما يساهم فى تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية مقننة تحكمها الاتفاقيات الدولية.
كما اقتربت وزارة القوى العاملة، من الانتهاء من أول خطوات التحول الرقمى فى تقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونيا، تنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث من المُقرر أن يتم إطلاق أكثر 4 خدمات للمواطنين إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية أبريل المقبل، بالتزامن مع استمرار عمليات تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، حيث أنه من المتوقع أن يتم إطلاق 4 خدمات أونلاين على بوابة مصر الرقمية، شهر أبريل 2021، على أن يتم إطلاق باقى خدمات الوزارة بالتتابع، موضحا أن تلك الخدمات هى: كعب العمل، وترخيص مزاولة المهنة، شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب فى مصر.
وتعمل الوزارة حاليا على تطوير البوابة الرسمية الخاصة بها، لتشمل كافة الخدمات وتتناسب مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى، حيث سيتم إطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، على أن يتم عقد الامتحانات بمراكز التدريب المهنى، ومنح الشهادات للمتدربين بعد ذلك، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من البوابة خلال شهر أبريل 2022 أيضا.
فيما انتهت وزارة القوى العاملة، خلال عام 2021 من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج ، بالإضافة إلي الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعى.
وفي مجال الوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بالعمل والعمال، فقد أصدرت الدولة التشريعات العمالية التي تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ونتج عن ذلك خروج مصر من (القائمة السوداء) قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون العمل المعروض حاليا علي مجلس النواب ويهدف إلي إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي ، وإصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لتنظيم العمل النقابي وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
