حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، توزيع الشركات بغرض الاستحواذ (الشيك على بياض) أرباحها السنوية على 6 بنود بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدر يوازي نصف رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الاقتطاع.
2- توزع نسبة 10% من تلك الأرباح الموزعة على العاملين بالشركة طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
3- توزع حصة أولى من الأرباح قدرها 10% على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
4- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية.
5- سداد نسبة 5% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي يتعدها الشركة على أن يكون مرفقًا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.
جاء ذلك بحسب قرار الدكتور محمد عمران الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 2148 لسنة 2021، المتعلق بنموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 متمثلًا غرضها في مجال نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ- والمعروفة بـSPAC- بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذًا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوى الخبرة.
