تدرس وزارة النقل تقسيم السكة الحديد إلى شركات مساهمة يشارك القطاع الخاص فى ملكيتها، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتوفير مزيد من القدرات المطلوبة للنهوض بمرفق السكة الحديد ووقف خسائره من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارته، على أن تشمل الشركات المخطط إنشاؤها وتغطى كافة أنشطة السكة الحديد وقطاعاتها المختلفة.
وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إنه مخطط إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية يشارك بها القطاع الخاص وشركات إدارة عالمية متخصصة، بحيث تتولى مسئولة إدارة وتشغيل قطارات النوم سواء الحالية أو الجديدة الجارى إنهاء إجراءات شراؤها، وإنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، وشركة أخرى للخدمات المتكاملة، وشركة للنقل المتميز تكون مسئولة عن إدارة وتشغيل القطارات المكيفة الجديدة سواء الأسبانية أو الروسية والمجرية.
وأضافت المصادر قائمة الشركات الجارى دراسة إنشائها إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب، وشركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، وإنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، وإنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين، بالإضافة إلى إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية.
وأوضحت المصادر أنه مخطط إسناد إدارة وتشغيل مشروعات الجر الكهربائى الجديدة ووسائل النقل الحديثة المخطط تشغيلها إلى شركات إدارة عالمية متخصصة، كما الحال مع شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر وخطى مونوريل العاصمة الإدارة و6 أكتوبر الجارى أعمال تنفيذها، وكذلك مشروعات إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل ومترو أبو قير والأتوبيسات الترددية التى سيتم تسييرها على الدائرى والمخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأكدت المصادر أنه يجرى دراسة إسناد إدارة مثل هذه المشروعات بعد تنفيذها إلى مشغلين قطاع خاص متخصصين عالميين بما يساعد على خلف تنافسية بين الشركات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، على أن تظل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل مسئولة وحدها عن تحديد أسعار تذاكر القطارات، مع تولى الشركات العالمية مسئولية الإدارة والتشغيل مقابل مبلغ سنوى ثابت أو نسبة من الإيرادات وفق ما يتم التوصل إليه خلال التفاوض معها.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات العالمية أبدت رغبتها المشاركة فى إدارة بعض خطوط السكة الحديد وقطاراتها المكيفة، وأن بينها شركات فرنسية وألمانية وروسية وكورية، لافتة إلى أنه مخطط أيضا تحويل ورش الصيانة إلى شركات مساهمة يشارك بها القطاع الخاص مثل ورش كوم أبو راضى ببنى سويف والعباسية بالقاهرة وجبل الزيتون بالإسكندرية.
وتخطط هيئة السكة الحديد لإجراء تحديث كافة المعدات بورش جبل الزيتون للقيام بدروها فى صيانة وإعادة تأهيل عربات قطاع البضائع، مع استغلال كافة المساحات بها لإنشاء ورش جديدة بها أحدث المعدات لزيادة إنتاجية هذه الورش بهدف وزيادة عدد عربات البضائع التى يتم إصلاحها وإجراء العمرات لها سواء من خلال تحديث معداتها أو تحويلها لشركة لمنح إدارتها مزيد من الاستقلالية فى تطويرها وتحسين أداءها يتزامن مع خطة زيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنوياً بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومى لزيادة موارد الهيئة وتخفيف الحمولات على الطرق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة