قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الاشتراطات البنائية الجديدة ليست تشريعا صادرا من مجلس النواب، ولكنه يصدر من الحكومة ووزارة الإسكان، ولكنه لا يطبق بأثر رجعى.
وأشار خلال لقائه ببرنامج "السلطة التشريعية"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه تم النقاش مع وزير الإسكان حول الاشتراطات البنائية وعقدت أكثر من جلسة في ذلك، لافتا إلى أنه يتم الحديث عن الاشتراطات في شقين أحدهما قانوني في موافقته مع الدستور والقانون وفلسفة الاشتراطات، حيث فيمكن أن نقبل فلسفة معينة وهي أن هناك تكديس مسألة البناء في الشريط الضيق ولكن مصر تنطلق في المدن الجديدة، بنسبة 7 % أخرى، وقد تكون الاشتراطات هي الانطلاق للجمهورية الجديدة وشغل الوحدات السكنية في المدن الجديدة والتمدد والتوسع العمرانى، ولكن يجب أن تضع الحكومة في اعتبارها إمكانيات المواطن المصرى.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البناء على الأراضى الزراعية مسألة في منتهى الخطورة، لأنه لا يجوز عليها البناء، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم منح المواطن تسهيلات عديدة لأنه عندما يذهب للمدن الجديدة يجد أسعار كبيرة وباهظة.
