عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، واستعراض موقف تطبيق المتابعة الذى قام مهندسى الوزارة بإنشاؤه لمتابعة وحصر زمامات الأراضى الزراعية التى تحولت لإستخدام نظم الرى الحديث.
أوضح عبد العاطى، فى بيان، أنه تم تحويل 800 ألف فدان من الأراضى الزراعية لنظم الري الحديث من خلال المزارعين أنفسهم ، نتيجه لأعمال التوعية التى قامت بها أجهزة الوزارة فى مختلف المحافظات لتعريف المزارعين بالفوائد المتعددة لهذا التحول ، وما رصده الفلاحين على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة 30-40% وتقليل تكاليف الاسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة بالإضافة لترشيد استخدام المياه.
وتم خلال الإجتماع إستعراض تطبيق متابعة الرى الحديث والذى أوضح أن إجمالى مساحة الأراضى التى تم توقيعها من خلال التطبيق والتى تم التحول فيها لإستخدام نظم الرى الحديث تقدر بحوالى 530 ألف فدان حتى تاريخه ، بإستخدام نظم رى حديث متنوعة (الرش – التنقيط – المحورى) موزعة على محافظات (كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – الدقهلية – دمياط– الشرقية– القليوبية – البحيرة – الاسكندرية – الاسماعيلية – السويس - شمال سيناء – الجيزة - الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط - قنا – أسوان).
ويُتيح هذا التطبيق إستعراض كافة بيانات الأراضى الزراعية المحولة للرى الحديث من حيث (المحافظة – الادارة المركزية – الإدارة العامة – الهندسة – الترعة – الزمام – نوع الأرض – تاريخ التحول – نوع نظام الرى الحديث المستخدم – مصدر الرى – طريقة الزراعة – نوع المحاصيل – حالة الصرف).
ووجه عبد العاطى بضرورة الإستمرار في تطوير هذا التطبيق الهام وغيره من التطبيقات ، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وأوضح عبد العاطى أنه وفى إطار المجهودات المبذولة في مجال التحول لنظم الرى الحديث ، فقد تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات المختلفة للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى والقيادات المحلية والتنفيذية ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.
جدير بالذكر أنه في إطار مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل ، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة ، ومنظومة لتحديد وحصر الترع التى تم تأهيلها ، ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة ، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى ، ومنظومة لحصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، وكذا التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على إمتداد شبكة المجارى المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.
