أعرب خبراء الأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء والفتيات في تيجراي وأمهرة وأفار بإثيوبيا.
وقال الخبراء، إن هذه الأعمال يبدو أنها استُخدمت كجزء من استراتيجية متعمدة لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات العرقية التي ينتمون إليها، بموافقة أطراف النزاع، وأضافوا في البيان: "تشكل أعمال العنف هذه بعضا من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني."
وأكد الخبراء، أن لهذه "الأعمال الوحشية" آثارا جسدية ونفسية مدمرة على الضحايا، وقد تفاقمت بسبب عدم قدرة الناجيات من الوصول إلى المساعدة والدعم والإنصاف، ولفت البيان إلى أنه رغم أن الأعداد الدقيقة للعنف القائم على النوع الاجتماعي غير معروفة، فإن التقديرات مروّعة فمن فبراير حتى أبريل 2021، سجلت المرافق الصحية أكثر من ألف حالة، وفي شهر يوليو وحده، أبلغت عن 2,204 حالات في منطقة تيجراي، وأفاد أحد المراكز بأن الضحايا في أكثر من 90 % من الحالات كانوا فتيات قاصرات، ويُقدّر أن الزيارات إلى المركز قد تضاعفت أربع مرات منذ اندلاع الصراع قبل عام.
وذكّر الخبراء أن هذه الأعداد قد تكون أقل من المدى الحقيقي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يُرتكب في إثيوبيا، وأشاروا إلى أن هذا النوع من العنف لا يُبلّغ عنه بشكل كبير بسبب الخوف ووصمة العار، وفي هذا السياق بالذات، عدم إمكانية الوصول إلى مراكز الصحة والدعم.
