يترقب أبناء الشعب الليبي نشر مفوضية الانتخابات العليا في البلاد للقائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تسلم 2.48 مليون ناخب وناخبة لبطاقاتهم الانتخابية من أصل 2.8 مليون ليبي مسجلين لدى مفوضية الانتخابات الليبية.
الانتخابات الرئاسية الليبية التي تجري لأول مرة من عام 1951 ( عقب توحيد أقاليم ليبيا التاريخية) تختلف عن أي انتخابات آخري لأنها تهدف لحسم الصراع على السلطة بين الأطراف والمكونات السياسية التي تتنافس على منصب الرئيس رغبة في الشروع بعملية البناء والاستقرار والتنمية لكن هذه الآمال تصطدم بتحديات صعبة أبرزها رغبة تيار الإسلام السياسي في تأجيل الانتخابات وسعي أطراف خارجية لعدم تنظيمها خلال الشهر الجاري.
ورغم حملات التخوين والتشويه التي تطال عدد من المؤسسات الليبية ومنها على سبيل المثال المفوضية العليا للانتخابات إلا أن الأخيرة مستمرة في دورها للترتيب للانتخابات التي يخشى أعضاء في البرلمان الليبي من انحراف مسارها، ما دفعهم للدعوة لعقد جلسة طارئة يوم غد الاثنين لمناقشة مسار العملية الانتخابية ومدى التزام المفوضية بمواد قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن البرلمان.
وتزامنا مع تحركات تقوم بها تشكيلات مسلحة في المنطقة الغربية لأهداف غير معروفة أقدمت مليشيات مؤدلجة على اقتحام عدد من مراكز مفوضية الانتخابات في طرابلس والعبث ببعض البطاقات الخاصة بالناخبين، وهو دفع المفوضية لحصر البطاقات التالفة لاستبعادها بشكل كامل بسبب تلفها.
حالة الاستقطاب والتراشق السياسي والتحركات التي تقوم بها التشكيلات المسلحة فضلا عن الصراع الدولي على الكعكة الليبية قد يدفع نحو تأجيل الانتخابات لعدة أشهر وهو أحد السيناريوهات المطروحة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك خوفا من أن تتسبب الانتخابات في تعزيز الانقسام والفرقة بين المكونات الليبية التي تشجعت كثيرا لحسم الصراع عبر صناديق الانتخابات لكن عدم توافر ضمانات بقبول الجميع لنتائج الانتخابات دفع الجميع للتراجع خطوة للوراء.
السيناريو الثاني المطروح هو إجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة الجميع دون إقصاء لأي مرشح وترك الأمر للشعب الليبي ليقرر من يمثله في البرلمان أو الرئاسة خلال الفترة المقبلة إلا أن هذا الطرح يصطدم برفض أطراف إقليمية ودولية لترشح سيف الإسلام القذافي، فضلا عن الضغوطات التي تمارسها المحكمة الجنائية الدولية وعدد من المنظمات رفضا لترشح نجل القذافي وضرورة عدم قبول أوراق ترشحه.
ويبقى السيناريو الثالث والأخير وهو فشل أو إلغاء إجراء الانتخابات وعودة الليبيين إلى نقطة الصفر مجددا، وذلك بسبب سلوك بعض الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي وعدم التزامها بتطبيق بنود خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فضلا عن تخوف البعض من سقوطه سياسيا بيد الناخبين الليبيين رفضا لسياساته التخريبية خلال السنوات الماضية.
اللافت في انتخابات ليبيا هذه المرة أن عدد الرجال المسجلين والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية من مفوضية الانتخابات 1.44 مليون ناخب فيما يبلغ عدد النساء اللائي استلمن بطاقاتهن 1.04 مليون ناخبة وهو ما يؤكد أن المرأة الليبية سيكون لها صوت كبير في اختيار رئيس الدولة والبرلمان الجديد.
ومن خلال متابعة أسماء الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية يتضح لنا حجم الأصوات الانتخابية المفتتة بين المرشحين ومنها في غرب البلاد خاصة مدينة مصراتة التي يبلغ عدد الأصوات الانتخابية بها حوالى 150 ألف صوت ويترشح في انتخابات الرئاسة عنها خمس شخصيات بارزة وهم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وزير داخلية الوفاق السابق فتحي باشاغا، عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، المهندس محمد خالد الغويل.
ومن المتوقع أن تتفتت الأصوات في معسكر الشرق الليبي في الانتخابات بسبب ترشح عدة شخصيات مؤثرة في الانتخابات الرئاسية ولعل أبرزهم المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رئيس تكتل احياء ليبيا عارف النايض، رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي، عضو المؤتمر الوطني العام السابق الشريف الوافي، ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل.
تتركز الكتلة التصويتية الأكبر في مدن المنطقة الغربية لليبيا حيث يبلغ عدد المسجلين لدى المفوضية 1.8 مليون ناخب وناخبة يليها إقليم برقة الذي تتواجد به كتلة تصويتية تصل إلى 800 ألف ناخب وناخبة فيما يتواجد في إقليم فزان كتلة تصويتية تقدر بحوالي 240 ألف صوت.
المؤكد أن أي محاولات لتأجيل أو إلغاء الانتخابات الليبية سيؤدي لتجدد الصراع بين الأطراف والمكونات بسبب حالة الإحباط التي يمكن أن يسببها قرار كهذا في هذا التوقيت تحديدا، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي عدم الإقدام على هذه الخطوة التي يمكن أن تستفز أيا من الفرقاء الليبيين الذين قبلوا بحل الأزمة عبر صناديق الانتخابات بدلا من اللجوء لصناديق الذخيرة.
