بدأت حكومة تونس برئاسة نجلاء بودن تنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادى، أبرزها إقرار قانون للتصالح مع رجال الأعمال فى ضوء اعتبارات محددة، وبدء التنسيق مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم، فضلا عن تحفيز فرص الاستثمار والتنمية.
وأكد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة إجراء مصالحة مع رجال أعمال من أجل حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها تونس، وذلك بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولى تقديم الحكومة طلبا للحصول على تمويل، حيث تجرى مشاورات مكثفة بين الجانبين.
قانون الصلح
وطالب سعيد أعضاء الحكومة بالاطلاع على مشروع قانون الصلح الجزائى، وتقديم ملاحظاتهم فيما يتعلق به فى أقرب وقت ممكن للمصادقة عليه، من أجل "ضمان استرجاع أموال الشعب".
ويقدر مراقبون وخبراء الجهود الحكومية الهادفة لحل الأزمة الاقتصادية فى تونس، لكن فى الوقت ذاته تتزايد التحذيرات يوما تلو الآخر، خشية تفاقم الوضع فى حال تأخرت محاولات الإنقاذ.
رئيسة الحكومة نجلاء بودن
ومن المتوقع أن تحتاج تونس إلى تمويل خارجى يصل إلى 6.7 مليار دولار لموازنة 2021، وذلك لمواجهة زيادة أسعار النفط، ونتيجة تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى التونسى إلى 7.7 مليار دولار تراجعت قيمة الدينار التونسى بنسبة 43 بالمئة، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.
ويرى الخبير الاقتصادى التونسى قيس مقنى، موقع "سكاى نيوز عربية"، أن بلاده "تعيش وضعا ماليا غير مسبوق، يفرض عليها إقناع صندوق النقد الدولى والجهات المالية لإخراجها من هذه الأزمة".
وأوضح مقنى أنه "من المتوقع أن يكون عجز ميزانية الدولة فى حدود 15 بالمائة خلال هذه السنة، وهذا من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا، خاصة فى المفاوضات التى تجريها تونس مع صندوق النقد الدولى، التى تسير بنسق بطيء وغير مطمئن".
ويؤكد الخبير التونسى على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالجرأة والمكاشفة فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مع الالتزام بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن "المصارحة والكشف عن المعلومات حق للمواطن".
ديون تونس الخارجية
ويرى مقنى أن الحكومة "عليها إيقاف الدين الخارجى والتضخم، وإدماج الاقتصاد الموازى مع الاقتصاد الوطنى”، وأن الانهيار الاقتصاد فى تونس "تتحمل مسؤوليته حركة النهضة الإخوانية فقط، باعتبارها الطرف الوحيد الذى استمر فى الحكم من دون انقطاع".
وأوضح: "قبل تولى الإخوان الحكم، سواء فى الحكومة أو البرلمان منذ عام 2011، كانت تونس تنعم بسنوات من النهضة الاقتصادية، واليوم مع فشلهم فى إدارة الملف الاقتصاد أعادوا البلاد عقودا للوراء".
ووصلت الديون الخارجية لتونس لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها فى العام الجارى، أى ما يزيد على 100 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها بحاجة لحوالى 6 مليارات دولار لسد العجز فى ميزانية 2021.
توقعات البنك الدولى
وعلى صعيد متصل، أعرب البنك الدولى فى وقت سابق عن توقعاته بأن يتطور الناتج المحلى الإجمالى لتونس فى سنة 2021 بنسبة 2.9 % بعد انكماش بنسبة 11.5 بالمائة سنة 2020.وفق إذاعة شمس التونسية.
وحسب العدد الأخير من تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية التى يصدرها البنك الدولى عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصادر بعنوان: " الافراط فى الثقة :كيف تركت الانقسامات فى الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا"، فمن المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، (الذى يستخدم لقياس المستوى المعيشى للسكان)، بنسبة 0.4%فقط فى سنة 2021، بعد أن انخفض بنسبة 13.6 % فى سنة 2020.
ويتوقع التقرير، انتعاشا طفيفا ومتفاوتا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2021، اذ من المنتظر أن لا يرتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى المنطقة إلا بنسبة 1.1 بالمائة سنة 2021 بعدما تراجع بنسبة تقدر بنحو 5.4 بالمائة سنة 2020
