يقاس تقدم الأمم بمدى ما تقدمه من إمكانات للبشر، وما توفره من حقوق للمواطنين، وأيضا للمختلفين من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، ولا أحد ينكر حجم ما تم تقديمه لفئات متعددة، فيما يتعلق بالتمكين والمشاركة والإدماج لذوى الهمم فى المجتمع، بدءا من المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والقوانين التى تنظم حقوق هؤلاء، وبالطبع، فإن التشريعات والقوانين واللوائح لا تكون كافية ما لم توضع فى حيز التنفيذ.
من هنا يمكن النظر إلى ما تم تقديمه من خطوات متسارعة على مدى 8 سنوات لفئات ظلت مهمشة أو مستبعدة، ومنذ تشكيل لجنة الدستور، ضمت ممثلين لذوى الاحتياجات، قدموا وجهات نظرهم ومطالبهم التى تحولت إلى مواد دستورية ملزمة للدولة والمجتمع، وتمت ترجمة هذه المواد إلى تشريعات واضحة فيما يتعلق بالتطبيق وضمان الحقوق الكاملة، ثم توالت خطوات دمج ذوى الهمم فى المجتمع، وتمكينهم فى المؤسسات التشريعية بتخصيص نسب من مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، فضلا عن كل المجالس والهيئات المختلفة، والواقع أن هذا كله تم لفئات مثل المرأة والأقباط، لم تكن قادرة على الوصول إلى المجالس التشريعية أو غيرها، وتم تخصيص نسبة تضمن تمثيلا عادلا لهذه الفئات، لحين حدوث تطور فى الممارسة السياسية تنتج تشكيلات معبرة عن القوى والمصالح فى المجتمع.
وعلى مدى سنوات، كان الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصا على تطبيق هذه التشريعات، وتقديم كل ما يلزم من حقوق لذوى الهمم، وضمان تطبيقها، وانعكس ذلك فى التمكين والإعفاءات فى وسائل النقل والخدمات المختلفة، فضلا عن الرعاية الصحية ودعم العلاج مهما كان ثمنه، والدفع نحو ضمان تطبيق القانون والدستور فى التوظيف والخدمات، فضلا عن حرص الدولة على ضمان مشاركة ذوى الهمم فى المنتديات والفعاليات والمؤتمرات، واستغلال كل فرصة للاستماع لمطالبهم وتنفيذها بمتابعة خاصة من الرئيس، وتحرص الدولة على دعم وتكريم أبطال الألعاب البارالمبية والاحتفاء بهم.
ولعل ما ظهر فى احتفالية«قادرون باختلاف» من اهتمام واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يجمع بين المشاعر القوية، والتنفيذ والاستجابة السريعة للمطالب، بحيث تكون الإتاحة كما عرضتها إحدى المشاركات «أن تتوافر كل خدمات الدولة لذوى الهمم حتى يستطيعوا استخدامها، مثل مشاريع وزارة الاتصالات ومنتجات السوبر ماركت، ووزارة الآثار التى تعرض بطريقة برايل، وأن تكون الوثائق الرسمية مثل البطاقات وجوازات السفر مكتوبا عليها بطريقة برايل، ووعد الرئيس بتنفيذ الاقتراح، من خلال مجمع الوثائق المؤمنة، طبقا للقوانين الدولية، وقبلها الاستجابة لمطلب تدريس مادة احترام الآخر فى المدارس.
ومع كل المشاعر الطيبة التى أحاطت بالاحتفالية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن تخرج قرارات ملزمة للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، تستهدف تمكين ذوى الهمم كجزء لا يتجزأ من الأولويات، التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتضمين مشروعات مبادرة «حياة كريمة» فى جميع المحافظات، بكل المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوى الهمم، والتوسع فى تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطريق الحديثة فى التواصل مع ذوى الهمم، لتحقيق التوفيق فى مختلف المجالات الدراسية والعملية، وأن تقوم قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية، التى تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوى الهمم والإسهامات، وأن توفر الهيئات الشبابية والرياضية برامج وأنشطة مخصصة لذوى الهمم تستهدف رفع اللياقة البدنية وثقل مهاراتهم الرياضية، ومن أهم القرارات، التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم فى مختلف قطاعات التشغيل، مما يفتح لهم آفاق المستقبل، وهى نقطة حاسمة لتجاوز عقود لم تكن فيها هذه الخطوات مفعلة.
كل هذه القرارات كاشفة عن توجه قوى للتعامل مع ملايين من أبنائنا، وتلبية لمطالب أسر كثيرة، تطمئن إلى مستقبل أبنائها، الذين يحصلون على حقهم الكامل كمواطنين.
عدد اليوم السابع
