أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودعين قبل أي بحث آخر، مشيرا إلى أنه أصر على هذا الموقف منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين.
جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب قرار لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل بمجلس النواب اللبناني اليوم برفض مشروع قانون الكابيتال كونترول المقدم من الحكومة وذلك خلال الجلسة المشتركة للجنتين اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المعنية.
ويمنع مشروع قانون الكابيتال كونترول تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج إلا لكل ما له الصفة الدائمة مثل حسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 أكتوبر 2019 وهو التاريخ الذي بدأت فيه المظاهرات في لبنان.
كما يستثنى من حظر التحويل كل ما له الصفة الطارئة والمشروطة كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية الواجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصرا بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت بحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي بعد مراجعة للهيئة العامة بعد استلام المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان المركزي.
ويعد قانون الكابيتال كونترول مؤقتاً واستثنائياً بهدف حماية النقد الوطني ومصلحة الدولة اللبنانية العليا.
