أعلنت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية، الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية من 9 أشخاص تنشط لصالح التنظيم الإرهابي “رشاد”، بولاية وهران، حيث تم إيداع 6 منهم الحبس فيما وضع 3 آخرون تحت الرقابة القضائية من قبل وكيل الجمهورية.
وحسب بيان للوزارة: في إطار مكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا، تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران/ن.ع.2، من تفكيك خلية إرهابية تنشط لصالح التنظيم الإرهابي “رشاد”.
وأضاف: أفضت هذه العملية النوعية إلى توقيف تسعة (09) أشخاص، من بينهم عناصر خطيرة، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨديل بوهران، الذي أمر بإيداع ستة (06) منهم الحبس المؤقت، ووضع الثلاثة (03) الآخرين تحت الرقابة القضائية.
وأشار: الموقوفون متابعون بتهم تتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تجنيد الأشخاص ودعم الأعمال الإجرامية لهذه المنظمة، ونشر أفكارها المتطرفة عن طريق منشورات دعائية تخريبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا والدفاع الوطني.
وحسب البيان: تأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي قصد قطع جميع سبل دعم وإسناد الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، ولضمان أمن واستقرار بلادنا وحماية وحدتنا الوطنية.
ويوم 12 نوفمبر 2021، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية، بعد تحقيقات معمقة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 21 شخصا ينتمون للتنظيم الإرهابي رشاد، عبر إقليم الولاية.
وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، “فأعضاء الخلية الإرهابية تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد (الجزائر)، الذي أحالهم أمام السيد قاضي التحقيق لدى ذات القطب، حيث أصدر في حق 18 منهم أمر بالإيداع، فيما تم وضع الثلاثة (03) الباقين تحت الرقابة القضائية”.
وأضاف: الموقوفون متابعون من أجل جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والمساس بوحدة التراب الوطني، الانخراط والإشادة بمنظمة إرهابية تنشط بالخارج، التحريض على الكراهية بين المواطنين والسكان، نشر وتوزيع بغرض الدعاية، لمنشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وأشار البيان: تهيب مؤسسة الدرك الوطني بكافة المواطنين، بهدف المشاركة الفعّالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام، التفضّل بالإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام، حيث تذكّر بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرّف المواطن وفي خدمته، عبر الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الإستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ)، أو الإتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة