"22 سنة زواج قضيتها فى حل المشكلات الزوجية بيني وبين زوجتي، بسبب حساسيتها الزائدة، فهي تغضب لأتفه الأسباب، ويترتب على ذلك تركها للمنزل لشهور طويلة، طلقتها مرتين وعدت إليها من أجل أولادي، إلا أنها قررت مؤخرا تطليقي خلعا ولاحقتني بدعاوي تبديد منقولات، رغم قيامها بالتخلص من متعلقاتي الشخصية بمنحها لبائعي الروبابكيا"، وعندما طلبت برد المستندات الخاصة بعملي قامت بإشعال النيران فيها حتي تسبب فى مشكلة لى".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج يشكو من عنف زوجته وتسلطها ورغبته فى معاقبتها بعد طرده من منزله والتسبب له بخسائر بعمله بعد إتلافها إغراضه الشخصية متعمدة، بخلاف إلقائها متعلقاته والتخلص منها، ليطالب بإثبات نشوزها.
وتابع الزوج: "أولادي الآن فى مرحلة الثانوية وابنتي الكبرى فى الجامعة، وبالرغم من ذلك قررت زوجتي التشهير بنا على مواقع التواصل والتسبب بفضحنا، بطرح أدق التفاصيل الشخصية أمام جميع معارفنا، والتسبب لابنتي بأزمة نفسية ومشكلة مع خطيبها، ومواصلتها ابتزازي ومحاولتها الزج بي بالسجن بالاتهامات الكيدية، بخلاف استيلائها على جزء من تجارتي مستغلة تهديدي بشيكات كنت قد وقعتها لها لتدير العمل أثناء سفري خارج مصر".
وتابع: "اتهمتني أنني هجرتها، وحرضت بلطجية لضربي، طمعا فى أموالى، وشوهت سمعتي، ولاحقتني بدعاوي قضائية لحبسي، بخلاف دعاوي النفقة التى تجاوزت 220 ألف جنيه عن 13 شهر فقط، رغم أن أولادي مقيمون برفقتي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
