أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، اتهمها فيها بخروجها عن طاعته، وهجرها منزل الزوجية، بعد 27 عاما من زواجهما، وملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر، وامتناعها عن العودة لمنزل الزوجية، وسرقتها محتويات منزله واتهامها له بتبديدها، ومطالبته بردها.
وقال الزوج فى الدعوى: "لم أعلم سر هجرها لى، رغم ما بيننا من أولاد وأحفاد، لأعلم بالصدفة علاقتها بآخر، وتخطيطها للطلاق مني للزواج منه بعد كل هذه العشرة، لتترك المنزل عدة مرات وتلاحقني بالدعاوي القضائية".
وتابع: "طلبت الانفصال معلنة رغبتها بأنها تخشي ألا تقيم حدود الله، رغم أنها من عنفتني وتسببت بتدهور حالتي الصحية، وجعلتني أخشي الخروج من منزلى، بعد علم الجميع بمخططها، وعلاقتها مع شخص أصغر منها بـ 14 سنة، طمعا منه فى أموالي التى استولت عليها، واستغلوا أننى ميسور الحال فى محاولة للحصول على مؤخر صداق وشيكات بمبالغ ضخمة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة