أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه سيتم في أقرب الآجال اتخاذ الإجراء اللازم ليتمكن الوزراء الجدد من ممارسة مهامهم، موضحا أن الوضع لا يحتمل في إشارة إلى تعطل أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان يوم 27 يناير الماضي.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس الحكومة التونسية: نحن الآن في مسار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة وقت خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب، وغير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم"، معتبرا أن وضع تونس لا يحتمل التأخير، لافتا إلى أنه يجب الانكباب على ما يهم التونسيين لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب وتونس لن تبقى بوزارات وزرائهها لم يباشروا مهامهم.
ولفت هشام المشيشى إلى أن زيارته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس لها علاقة بملفات الوزراء الجدد، موضحا أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية هي سياسة دولة ومسألة مهنيين وهيئات رسمية في البلاد مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك الهياكل القضائية التي تتعاطى مع هذه المسائل.
