قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن محاسبة أي مسؤول في الأجهزة التنفيذية تسبب في أزمة مثلما حدث في عقار فيصل، لا يشمل فقط الموظفين الحاليين بل السابقين أيضاً.
أضاف سمير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن جهاز النيابة الإدارية يملك أدوات لتتبع المسؤولين السابقين، سواء ما يتعلق بجرائم مالية أو جنائية، متابعا أن الشق الجنائي يمكن جهاز النيابة الإدارية من تتبع الموظف حتى ولو انقضت مدة خدمته وفقاً للقانون الخاص بالنيابة الإدارية.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية وجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في واقعة عقار فيصل، يرأسها مكتبه الفني مباشرة، وشملت التكليفات متابعة ملف العقار بأكمله، إن وجد، والذي يتبع منطقة كرداسة وتشمل التحقيقات كيفية إنشاء هذا العقار؟ ، ومدى مراعاته لمعايير السلامة الإنشائية والفنية لدى تدشينه، ومدى قانونية وجود مخزن في العقار المخالف، وهو ما يمثل مخالفة صريحة، لتعليمات وقواعد السلامة الإنشائية، وأكواد البناء، وأين كان المسؤولين والمهندسين المنوط بهم الإشراف على هذا الجزء من الملف.
وأردف: "بالنسبة لمالك العقار اختصاصه مطلق للنيابة العامة لكن موظفي الجهاز الإداري للدولة بما يضمه من جهات ومهندسين وفنيين منطوط بهم ضمان السلامة الإنشائية للمبنى والاشتراطات اللازمة ومخالفة أكواد البناء فهذا الجزء في التحقيق يخص النيابة الإدارية".
وجدد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، دعوته للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن العقارات المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية والمخازن المخالفة، مؤكدا أن المواطن شريك في توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية وسلامته الشخصية أيضاً.
