علق رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، لوران دى بويك، على تساؤلات بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى، حول ملف الهجرة غير الشرعية قائلا:" أتجول فى الأحياء الشعبية داخل مصر، وذهب لمنطقة شبرا للاستماع لبعض الأشخاص فى هذه المناطق من المشردين ومن يتواجدون أسفل الكبارى، ووجدت ان بعضهم لا يعلم حقوقه وواجباته، ومن هنا يجب ان تكون هناك لأمثال هؤلاء حول ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
وأشاد بوريك، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بالجهود والخدمات التى تقدمها مصر للأجئين، وانهم يتمتعون بكافة الحقوق التى يتمتع بها السكان الأصليين، وهذه خطوة جادة من قبل الدولة المصرية، متابعا:" تحدثت مع الحكومة حول لقاح فيروس كورونا، وموقف المهاجرين الأكثر ضعفا، وعلمت أنه سيكون لهم أولوية فى الحصول على المصل، وهذه خطوة عظيمة من قبل الدولة المصرية".
وأضاف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، أنه يتم العمل على دمج اللاجئين فى المنظومة الاقتصادية، وذلك حسب القدرة على امتصاص الشباب المحليين لهذا الأمر، نتحدث كثيرا حول التمييز الإيجابى للمهاجرين، فعلى سبيل المثال نتحدث حول خلق مليون فرصة عمل للإثيوبيين، فى الوقت الذي نتحدث حول تأثير المهاجرين على المجتمعات، وكيف يمكن أن يخلقوا فرص عمل، فى الوقت الذى يتم خلق وظائف لهم مع المحليين، وتدريبهم معا لخلق حاضنات للمؤسسات الصغيرة للعمل معا، وهذا جزء من التأثير الإيجابى.
وأشار بوريك، إلى أن مصر تستقبل عددا كبير من اللاجئين وقد يشكل هذا الأمر عبئا عليها، لأنها تقدم لهم كافة الخدمات وما يتمتع به السكان الأصليين، مما سيكلف الدولة تكلفة كبيرة، مشددا على ضرورة محاربة الهجرة غير القانونية، وذلك من خلال إنفاذ القانون، على أن تكون هناك طرق قانونية للتأكد من أنه لن تكون هناك هجرة غير قانونية أخرى.
