يظل مشروع تطوير القرى فى أنحاء مصر، هو الأمل الأكبر لتحسين حياة نصف المصريين، المشروع يتكلف 500 مليار جنيه، وهو رقم مهم، فإذا تم توزيعه بشكل عادل، وطبقا للأولويات، يصل نصيب القرية الواحدة وتوابعها لأكثر من 100 مليون جنيه فى حال إنفاقها بشكل يقوم على التخطيط، ما يمثل نقلة نوعية فى حياة 55 مليون مواطن، تم تجاهلهم على مدى عقود، ليكون هذا المشروع أول تحرك فعلى لإحداث نقلة فى الخدمات والطرق والصحة والتعليم والكهرباء والغاز.
بالطبع ستكون هناك توابع لهذا التطوير، فى حال توصيل الغاز الطبيعى للقرى، فإن هناك فائضا من المخلفات الزراعية، مثل: «قش الأرز، وحطب الذرة، وحطب القطن، ونوى البلح»، والتى كانت تستخدم كوقود فى الأفران البلدية، ويمكن أن توضع لها خطط لإعادة تدويرها واستغلالها صناعيا، لتتحول إلى مصادر صناعية، بدلا من أن تكون عبئا، أو يتم حرقها.
هذه المخلفات يمكن أن تكون خامات لمشروعات صناعية توفر فرص عمل، أو تمثل إضافة اقتصادية للقرى والريف بشكل عام، وهى مشروعات يمكن تخطيطها ضمن مخططات تطوير القرية، مثل الطاقة الشمسية التى يمكن أن تمثل جزءا مهما من عملية التنمية فى القرى.
ولم يكن ممكنا التفكير فى هذا الاتجاه، إلا فى ظل تفكير يقوم على توزيع التنمية وعوائدها بين الأقاليم، وضمن مخططات تنمية شاملة تسلم المشروعات بعضها لبعض.
ونظن أن مثل هذه الخطط مطروحة ضمن تفكير مستقبلى، يجعل التنمية قادرة على تحسين حياة الناس، واستغلال كل الطاقات المختلفة، وطبعا مثل هذه الأفكار تستند إلى آراء المختصين، وأطراف عملية التنمية، وتعتبر قابلة للتطبيق فى ظل اتجاه عام يقوده الرئيس السيسى يشمل خرائط للمشروعات القابلة للتنفيذ، وتوظيف كل الإمكانات الطبيعية ضمن عمل شامل، مع الأخذ فى الاعتبار الاختلافات بين القرى بالصعيد والوجه البحرى، وطبيعة المشروعات التى يمكن اطلاقها فى كل مكان حسب خصوصيته.
فى حالة تنفيذ خطط تطوير القرى، فإن حياة الناس تتغير تماما خلال ثلاث سنوات، وفى الوقت ذاته يصبح الريف قادرا على صناعة تنمية أكثر تحديثا، من حيث توظيف المياه بشكل اقتصادى، يضاعف من الإنتاج، ويخفض التكلفة، ويسمح بدعم للفلاحين فضلا عن أنه يوفر فرص عمل وصناعات ترتبط بالبيئة تكون إضافة لخطط التنمية.
وقد بدأ بالفعل مشروع تبطين الترع، والذى يمثل مقدمة لعملية شاملة تتعلق بالتفاصيل الخاصة بالزراعة، والرى، مع بدء مشروعات لإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى بشكل يضيف إلى نصيب مصر من المياه، وهو أمر لا يتعلق فقط بسد النهضة، لأن نصيب مصر من المياه 55 مليار متر مكعب، كان ثابتا عندما كان عدد السكان 25 مليون نسمة، اليوم تجاوزنا حاجز الـ100 مليون بنفس النصيب، وهو ما يعنى أن محطات التحلية وإعادة التدوير ضرورة مع توافر نصيبنا من النيل.
نحن أمام مشروع طموح، بالفعل يغير حياة نصف المصريين بشكل كبير، ويضاعف من ثمار التنمية، فضلا عن كونه يمثل إضافة للدخل القومى والفردى وفرص العمل.
