رصدت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، عددا من المخالفات القانونية والمالية والإدارية، خلال دراستها لبيان وزير الدولة للإعلام، والتي عرضه أمام المجلس فى جلسته المعقودة 19 يناير الماضى.
وفى هذا الصدد، نستعرض ما انتهت إليه اللجنة في شأن أداء وزير الدولة للإعلام، وفقا لما جاء بالتقرير البرلمانى المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة الأسبوع القادم:
1- أن الجمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981والتي تنص على أن : " ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغة للإدارة، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين.
2- وزير الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور ، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.
3- هناك اصتطداما وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية .
4- الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع .
5- غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به ، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.
6- أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصرى وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات .
7- هناك قصورة إعلامية فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت على أرض الواقع .
8- تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية مما يعد تقصيرة في الأداء من جانب الوزارة والسيد الوزير يتعين مسائلته عليه سياسية.
9- غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات ، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
10- التباطؤ فى توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا .
11- عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي .
12- بطء الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.
13- أن وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندنا تناول إعلام الدولة المصرية وشكك في وطنيته، مما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التي تناولها الوزير.
14- عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادى للدولة المصرية.
15- لم يتمكن وزير الدولة للإعلام من تحقيق تواجد إعلامي مصرى مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليمية، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام
