تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 700 ألف جنيه ) تقريباً.
وفي ذات السياق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن ( الغربية ، مطروح ) من ضبط (عدد 170 طربة من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام، مبالغ مالية، عدد 4 هواتف محمولة).
ونجحت الجهود في ضبط ( عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ، سلاح أبيض ) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية ) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ، وضبط ( عدد 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ) بحوزة (عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح ) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( مليون و190ألف جنيه ) تقريباً .
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
