حزمة تمويليه ميسرة للعملاء أصحاب المشروعات الصغيرة الرسمية يوفرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي استعرضتها وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الجهاز نيفين جامع، خلال كلمتها أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتطوير نشاطها ،
وقالت الوزيرة إنه يمكن للعملاء الاستفادة من تلك الحزم التمويلية، سواء عن طريق الاقتراض من الجهاز مباشرة أو من خلال التقدم إلى الجهات الوسيطة التي يتعاقد معها الجهاز (البنوك والشركات والجمعيات)، والتي تقوم بتمويل هؤلاء العملاء، بالإضافة إلى آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر التي يتم من خلالها المساهمة بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، لافته إلي رفع الحد الاقصي لتمويل المشروعات.
وفي هذا الصدد، نستعرض مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والحدود القصوي للتمويل في ضوء كلمة وزيرة التجارة والصناعة :
أولاًُ : مجالات التمويل المتنوعه
1- قروض قصيرة ومتوسطة الأجل (قروض تقليدية)
2- قروض نوعية متخصصة (للمشروعات الصناعية، والزراعية، والثروة الحيوانية الداجنة، والسمكية)
3- نظام الحساب الجاري مدين.
4- نظام البيع بالمرابحة الإسلامية.
5- نظام المشاركة مع الجهات الوسيطة لإعادة الإقراض بالنظم الإسلامية
6- نظام التأجير التمويلي.
7- نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)
8- نظام الخصيم التجاري.
9- تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
10- الاستثمار ورأس المال المخاطر.
ثانيا : الحد الأقصى لتمويل المشروعات
1- المشروعات التجارية والخدمية من خلال الإقراض المباشر الى 3 مليون جم .
2- المشروعات الصناعية من خلال الإقراض المباشر الى 5 مليون جم .
3- المشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر الى 10 مليون جم
4- واكدت بأن بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 ،سيتم إعادة النظر في الحد ألأقصى لقيمة القروض للمشروعات الصغيرة بما يتناسب مع التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تحديد قيمة القروض للمشروعات المتوسطة.
