يستغل الأشخاص الجشعين دومًا الأزمات لتحقيق ثروات مالية ضخمة، خاصة مع ظهور وباء كورونا الذي طال العالم كله وأصاب رذاذ منه بلادنا الحبيبة.
ويجد بعض المواطنين ممن لديهم موانع طبية عائقًا في السفر لخارج البلاد، الأمر الذي دفع البعض للجوء لمزورين، لمنحهم "شهادات مضروبة" تفيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، حتى تكون هذه الشهادات بمثابة جواز عبور للسفر للخارج.
وسرعان ما تبارى الطامحون في السفر للخارج على المزورين للحصول على هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع تصاعد أحلام المزورين بتكوين ثروات مالية ضخمة وسريعة، لكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام وتحطمت على يقظة الأمن، من خلال ضبطهم والتحفظ على المضبوطات.
ومنذ ظهور أزمة كورونا، والأجهزة الرقابية وعلى رأسها الداخلية، تواجه بقوة الأشخاص الذين يستغلون الأزمة لتكوين الثروات المالية السريعة، لا سيما الأشخاص الذين يحجبون السلع الغذائية عن المواطنين، بهدف تعطيش السوق ورفع أسعار السلع كأسلوب احتكاري، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يبعون أدوات مجهولة المصدر مثل الكمامات التي يتم تصنعيها في مصانع بير السلم، وأدوات التطهير والكحول، واسطوانات الأكسجين، أملًا في جمع مزيد من المال، حتى لو كان ذلك على جثث المواطنين.
هؤلاء الأشخاص الذين تسيطر عليهم ثقافة الطمع، ويضرون بغيرهم من أجل المادة، سرعان ما يتساقطون في قبضة العدالة، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لملاحقة "تجار الأزمات" الذين يظهرون ما بين الحين والآخر.
