استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود الجهاز خلال عام 2020، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة.
وقال الدكتور صالح الشيخ: "فيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات الموظفين، انتهى الجهاز خلال عام 2020 من تدريب عدد 19 ألفا و568 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، كما نفذ 78 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة العليا استفاد منها 1339 موظفا (مدير عام- رئيس إدارة مركزية- رئيس قطاع)، ونفذ أيضا 25 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة الوسطى والإشرافية استفاد منها 732 موظفا، ونفذ أيضا 41 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة التخصصية والمكتبية الحديثة بإجمالى عدد (945) موظفا، ونفذ عدد 20 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بإجمالي عدد 381 موظفا.
وفي مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي، انتهى الجهاز من تهيئة عدد 100 حاسب آلي محمول "لاب توب" و 50 تابلت وتسليمها للعاملين بالجهاز مع APN للربط من خلال شبكة داخلية مؤمنة لتطبيق سياسة العمل عن بعد، نظرا لظروف العمل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العمل وصحة العاملين بالجهاز، وتهيئة كافة الأجهزة للعمل بطرق التراسل عن بعد، كما تم تحديث ومتابعة برامج مضاد الفيروسات وإجراء مسح لكافة الأجهزة والخوادم للتأكد من تأمين شبكة الجهاز، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من كفاءتها.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: قام الجهاز بمتابعة العمل في مشروع الذاكرة المؤسسية والذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، كما تم الانتهاء من إنشاء ومراجعة وتحديث عدد 22 تطبيقا إلكترونيا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة، وتدشين العديد من التطبيقات الإلكترونية، منها مبادرة كل يوم كتاب، وإخدم بلدك بفكرة.
وعلى صعيد مشروعات الجهاز، فقد تم الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي يستهدف رقمنة أعمال الجهاز الداخلية ما يؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة في أسرع وقت ممكن.
كما انتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.
وفي مجال التنظيم وإعادة الهيكلة، انتهى الجهاز من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 116 جهة بالجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، كما انتهى من دراسة إعادة تنظيم جزئية لعدد 69 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، والصحة والسكان، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الأرصاد الجوية، وأنشأ هيكلا تنظيميا لأول مرة لعدد 18 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارة الدولة للإعلام، وكالة الفضاء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأوضح "الشيخ"، أن الجهاز انتهى أيضا من دمج وزارتي السياحة والآثار تحت مسمى (وزارة السياحة والآثار)، وكذلك دمج مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة، تحت مسمى (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة).
وفيما يتعلق بمركز تقييم القدرات والمسابقات، فقد انتهى الجهاز من تقييم عدد 18 ألفا و 411 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الدكتور صالح الشيخ: تضمن التقرير في مجال الشئون الوظيفية، انتهاء الجهاز من تثبيت 25 ألفا و 341 موظفا متعاقدا، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لعدد 14 ألفا و417 موظفا، وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 3 آلاف و 916 موظفا، ودراسة تنفيذ 20 ألفا و883 حكما قضائيا لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
.jpg "لجنه القوى العامله بمجلس النواب (1)")
.jpg "لجنه القوى العامله بمجلس النواب (2)")
.jpg "لجنه القوى العامله بمجلس النواب (3)")
.jpg "لجنه القوى العامله بمجلس النواب (4)")
.jpg "لجنه القوى العامله بمجلس النواب (5)")
