تواصل الدولة سعيها للحفاظ على كافة مقدرات الشعب المصرى التى تعرضت لنهب خلال سنوات سابقة والتى حولت الأراضى الزراعية إلى أراضى بناء وفيلات وعقارات ضاربة بالقانون عرض الحائط.
تلك الفترة ساهمت فى تحقيق الثراء لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال الذين حققوا مليارات الجنيهات أرباحا بدون وجه حق مما يستلزم الوقوف بقوة لاستعادة حقوق الدولة منهم.
ووقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج تعاقد للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدى حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.
ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة المستشار حمادة الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح فى الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدى حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما فى بعض من القضايا.
وبلغ إجمالى ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.
وعلى صعيد مخالفات البناء سبق وكشف المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفى المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم "حيتان" المخالفات".
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن موقف تقنين أراضى الدولة منذ بدء التقنين وحتى بداية شهر فبراير الجارى، حيث بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلبا، كما بلغ عدد الطلبات التى تم معاينتها 109368 طلبا بنسبة 57% وهذه الطلبات هى المسجلة بمنظومة التقنين – فعليا وأنهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجارى تسجيلها فى المنظومة.
وأكد اللواء محمود شعراوى، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، أن عدد الطلبات التى تم رفض تقنينها 21411 طلب وجارى التنسيق مع المحافظات بشأن ما تم استرداده، وما لم يتم استرداده وذلك لإدراجه فى موجات الإزالة القادمة، وكذلك أسلوب استغلال الأراضى التى تم استردادها بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة وجارى.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن عدد العقود التى تم تحريرها منذ بدء التقنين عدد 25543 عقد، كما بلغ عدد العقود المنتظر التعاقد عليها المستوفاة للشروط عدد 37616 طلبا ومنتظر إنهاء لجان التسعير والبت وتم تشكيل لجان للمرور على المحافظات للإسراع من عملية التسعير وكذا إجراءات لجان البت.
وفيما يخص المساحات التى تم التعاقد عليها، قال "شعراوى" أن الأراضى الصحراوية 187.2 ألف فدان والأراضى المبانى 5.7 مليون م2، والقيمة المالية لقيمة العقود فى حالة السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه.
وحول موقف التعديات والإزلالات لأملاك الدولة خلال الفترة من 17/5/2017 وحتى 31/12/2020، أوضح وزير التنمية المحلية، أن أراضى الدولة المتعدى تقديريًا فيما يخص الأراضى الصحراوية 2.9 مليون فدان، والأراضى المبانى 231.5 مليون م2.
وفيما يخص الأراضى التى تم إزالتها واستردادها أكد "شعراوي" أن الأراضى الصحراوية المستردة حوالى 2.47 مليون فدان والأراضى المبانى 189.94 مليون م2، والمتبقى من الأراضى الصحراوية 412 ألف فدان والأراضى المبانى 41.5 مليون م2.
وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية من 25/1/2011 وحتى 31/01/2021، بلغ إجمالى مساحة التعدى حوالى 90337 فدان وإجمالى مساحة الإزالة 36552 فدان وإجمالى حالات التعدى المتبقية بمساحة 53785 فدانا، وقد كلفت اللجنة العليا للإسكان المشكلة من وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وباقى الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.
كما عرض شعراوى خلال الاجتماع الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإسراع بعملية التقنين، لافتا إلى أنه تم تشكيل (4) مجموعة عمل لمتابعة المحافظات يوميًا كما يتم إعداد تقرير أسبوعى يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التى تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها، كما تم إعداد حصر بجهات الولاية التى لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات فى قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنسيق مع السيد رئيس مجلس الوزراء لقيام الجهات بتفويض المحافظات.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقًا لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة استرداد أراضى الدولة، وتم المرور على محافظة قنا الأسبوع السابق، ويتم المرور على محافظة سوهاج هذا الأسبوع وسيتم المرور على محافظة الاسماعيلية خلال الأسبوع القادم).
وفيما يخص موضوع تسعير الأراضى، قال الوزير: "قامت المحافظات بالتسعير بالمناطق، ثم توجيه المحافظات لتخفيض الأسعار وبملاحظة ورصد شكاوى فى التسعير ببعض المحافظات، حيث تم الاتفاق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بتشكيل لجنة بعضوية ممثل من وزارة التنمية المحلية وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لمراجعة التسعير بالمحافظات وتم المرور على محافظات أسيوط – قنا – الشرقية – المنيا – وجارى المرور على سوهاج والإسماعيلية".
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدى على الأراضى المستردة وذلك بالرصد المبكر للتعديات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من القيادة السياسية وذلك لإزالة أى تعديات فى المهد من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات.
وأوضح شعراوى أنه تم طرح عدد (1015) قطعة أرض (زراعية – بناء) للبيع بالمزاد العلنى لأعلى سعر بمحافظات (البحيرة – الغربية – بور سعيد – الإسماعيلية – الشرقية – أسوان – البحر الأحمر – الوادى الجديد- المنوفية) بإجمالى قيمة مالية (1.7) مليار جنيه.
وقال "شعراوى" أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة لوضع الأراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز استخدامات الأراضى وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الإدارية وذلك لطرح 12 قطعة أرض (لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان) بكل من 9 محافظات كمرحلة تمهيدية وفى حالة نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.
وفى سياق متصل، أكد وزير التنمية المحلية، أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضى الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فى العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وفيما يخص الإجراءات التى قامت بها الوزارة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات، قال وزير التنمية المحلية أنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى فى نهاية شهر مارس 2021، وتخفيض أسعار التصالح فى جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%.
وأوضح "شعراوى" أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيه للمتر السكنى وخصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشارى بدلا من مكتب استشارى وعدم طلب تقرير هندسى حال المخالفات والمبانى البسيطة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف فريق عمل متخصص بالوزارة يضم كافة العناصر الفنية والقانونية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد على الاستفسارات على مدار الساعة وتذليل أى معوقات وحل أى مشكلات وإعداد تقرير يومى يعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم إعادة النظر فى الأسعار حال وجود شكاوى من المواطنين فى أى محافظة من ارتفاع الأسعار، حيث تم تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10 – 75% فى معظم المحافظات، وكذا تم التأكيد على المحافظات أن ملف مخالفات المبانى والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم القيادات على كافة المستويات وقيام المحافظين بعمل لقاء اسبوعى مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لقياس نسب الإنجاز بالمراكز والمدن وترتيبها فى هذا الملف ووقف الاجازات والعمل أيام العطلات وفى الفترات المسائية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى ملف التصالح.
وقال شعراوى، إنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان وحضور أكثر من اجتماع بمجلس النواب للرد على استفسارات وطلبات النواب بشأن التصالح وتم رصد شكاوى المواطنين تجاه الاسعار وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقليل الأسعار فورًا فى تلك المناطق ومراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود أو المناطق ذات البعد الاجتماعى أو الأمنى بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة فى المحافظات الحدودية والنائية.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت حتى 75% من قيمة الأسعار التى وضعتها اللجان، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح، وكما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والأحياء التى وصلت إلى 100% تصالح عدد (109) مدينة وحى.
وناشد شعراوى المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح فى مخلفات البناء، قائلا: لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها.
وشدد المهندس شريف إسماعيل، فى تصريحات سابقة له على تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين، حرصا على استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على استثماراتهم، وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم.
وأشار إلى أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن، لذلك عليه أن يسارع باستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد، موضحا أنه فى الوقت ذاته لن يكون مسموحا بأى حالات تعد أو وضع يد جديدة، حفاظا على أراضى الدولة وحقوقها.
وأكد إسماعيل، تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتمنية الزراعية والجهات المختصة، تكون مهمتها إنهاء المشكلات والإجراءات المعلقة بشأن الأراضى التى انتقلت ولايتها بين الهيئتين، بهدف تقنينها.
واستعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون الذى أكد نجاح الموجة السادسة عشرة فى استرداد نحو 3.7 مليون متر مربع أراضى بناء، ونحو 211 ألف فدان أراض زراعية.
وأكد التقرير أنه وفقا لتكليفات اللجنة العليا، فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعى اليد الذين ثبتت جديتهم والتزامهم بالتقنين، وإنما تستهدف مافيا الأراضى التى تصر على الاستيلاء على حق الشعب.
وأشار التقرير إلى أن الحصر لأراضى طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعد على حرم نهر النيل، تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقى نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
من جهته، قال عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات والقرارات لزيادة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة، فى مقدمتها التوصية بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاعتماد عدد من القرارات التى ستسهم فى إنجاز العديد من حالات تقنين الأوضاع التى تتطلب موافقة المجلس.
واستعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية، الذى بيّن أن إنجاز المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها بلغ 48%، رغم الظروف التى مرت بها البلاد مؤخرا بسبب وباء كورنا.
وأوضح أن مجموعات العمل التى جرى تشكيلها من الوزارة لمتابعة إجرءات المحافظات فى طلب التقنين، بدأت بالفعل جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات، لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الامانة الفنية، فى تصريحات سابقة له أن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، نجحت فى تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعى اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل من تتوافر له الشروط القانونية، كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين، إذ بلغ إجمالى ما جرى حصره من أراضى الدولة المتعدٍ عليها نحو 3 ملايين و540 ألف فدان أراض زراعية، وبفضل جهود اللجنة وقوات إنقاذ القانون والتنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المختصة، جرى استرداد ما يزيد من مليونين و932 ألف فدان، وفى أراضى البناء بلغ إجمالى المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع، وجرى استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الإزالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة