تستهدف مبادرة حياة كريمة التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، ولتغيير واقع الريف المصرى، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، وتعد من أهم وأبرز المبادرات التي اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
وأكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة ترجمة لتطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسى والقياده التنفيذية فى الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا وحماية محدودى الدخل والوصول لمستوى معيشى أفضل، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على تحسين البنية التحتية والمرافق، وأهم ما يمكن ملاحظته هنا أن مصر 2014 كانت نسبة التغطية للصرف الصحى بالقرى تصل لحوالى 12% بينما الآن وبعد 6 سنوات أصبحت 37,5 % فى القرى.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قطع عهد والتزام بالسعى للانتهاء من شبكة الصرف الصحى بنسبة تصل لـ 100% خلال 3 سنوات أى 2024 وهو إنجاز تاريخى وغير مسبوق، موضحا أن الأرقام تتحدث عن نفسها فى إنجازات الدولة للاهتمام بالقرى وتحسين المستوى المعيشى بجانب مساعى التطوير فى شبكة المياه والصرف وتبطين الترع وترميم المنازال، إضافة إلى استهدف الوصول لمستوى حياة مختلف من تطوير الخدمات وتحسين الأنشطة المجتمعية.
وأوضح أن الأمر لا ينحصر فقط فى رفع كفاءة البنية الأساسية، بل العمل على محاور تطوير البنية المجتمعية ورفع فرص التشغيل، موضحا أن ثمار مبادرة حياة كريمة ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى شكل الخريطة المصرية المجتمعية وإعادة الانتشار للمواطنين فى المحافظات بدلا من التركز فى العواصم وارتباط المواطن بقريته.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى من المبادرات النادرة في تاريخ مصر الحديثة، والتى تهتم بحياة المواطنين وهى حدث تاريخى، وإنجاز حقيقى للدولة المصرية، وتطوير يشمل جميع مناحى الحياة، مشيرا إلى أننا حاليا نسمع إلى العديد من المبادرات التي تخدم المواطنين منها مبادرة تبطين الترع، مضيفا أن توصيل المرافق كان حلم أهالى القرى.
ولفت إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعد حدثا فريدا، خاصة وأن القيادة السياسية والحكومة تتعهد بأن التطوير سيحدث في مدة لن تتجاوز الثلاث أو الخمس سنوات وهذا إعجاز حقيقي، كما أنها انعكاس حقيقى لإحداث حياة أفضل للمواطن لتشمل حياة آدمية وتأمين وصحة ومدارس على أعلى مستوى وتغيير في الثقافة العامة لدى المواطنين، وتغيير شامل، وليست مشروعات محددة بعينها، وتطوير يشمل مناحي الحياة، وعندما تتم هذه المشروعات ستتوفر فرص العمل.
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان المبادرة تستهدف إنشاء قرى نموذجية مجهزة بطرق حضارية وتعمل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى، وتساهم أيضًا فى توفير المزيد من فرص العمل داخل هذه المناطق، وستفتح المجال لكافة الشركات الوطنية للمشاركة فى أعمال التطوير، ومن ثم تشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة فى هذا المشروع القومى
ولفت إلى أن المبادرة تقع عليه التطلعات فى تحويل الريف إلى مناطق اقتصادية وإنتاجية ناجحة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطنى، من خلال إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية داخل هذه المناطق على مستوى الجمهورية، بجانب تطوير وتحسين الخدمات بكافة بالقرى، الأمر الذي سينهي معاناة ومشكلات ظلت لعقود طويلة.
وأوضح أن مشاكل الريف والقرى على وجه التحديد كانت من الملفات العالقة التي ظلت لسنوات طويلة، ومع عزيمة وحرص القيادة السياسية على اقتحام هذا الملف وتحقيق خطوات جادة في هذا الصدد لصالح المواطنين وخاصة الفئات غير القادرة والبسيطة، تجرى الآن خطط واسعه لتغيير وجه الريف المصرى.
