أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 69 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة 5 مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، مما أدى إلى الاضرار بالمال العام، وتربيح الغير دون وجه حق.
تضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب كل من ع.ي.أ، أخصائي مشتريات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن في مصلحة الكيمياء، لقيامه بطلب التعاقد بالأمر المباشر على صيانة وإصلاح وتوريد وتركيب 2 لمبة بجهاز الضوء لمعمل المنسوجات، دون الرجوع للمخازن لبيان مدى توافر الصنف من عدمه.
كما تبين من تحقيقات النيابة الإدارية، أن المخالف لم يقم بالعرض على اللجنة المختصة بالإصلاح والصيانة، والبت الفني والمالي في العطاءات المقدمة، بما من شانه تعاقد جهة عمله على شراء وتوريد أصناف متوافرة بالمخازن، والإدعاء على خلاف الحقيقة والواقع بتركيب، 2 لمبة بجهاز الضوء، رغم كون الجهاز مجهز وتم توريد وتركيب لمبة واحدة به.
وخصم أجر 15 يومًا من راتب ب.م.س مدير ادارة الالياف الصوفية، وتغريم ه.س.ع، مديرة ادارة العزل والمنسوجات القطنية، بما يعادل اجر 15 يومًا من راتبها عند انتهاء خدمتها، وخصم اجر 15 يومًا من راتب خ.س.ع، مدير ادارة الالياف الصناعية، وذلك لاعتمادهم مطابقه العطاءات المقدمة لإصلاح وصيانة جهاز الضوء الصناعي لمعمل المنسوجات فنيًا وماليا، رغم عدم عضويتهم بلجان البت الفني والمالي، وحال كون العطاءات المقدمة متضمنة توريد وتركيب 2 لمبة، في حين أن الجهاز محل الاصلاح مجهزة ومزود بلمبة واحدة، مما ترتب عليه الاضرار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، حال التعاقد علي خلاف الحقيقة بتوريد وتركيب 2 لمبة بجهاز الضوء.
كما تبين من التحقيقات، أن المخالف الخامس سهل منفردًا لمندوب شركة تعمل في مجال الالكترونات، الاستيلاء دون وجه حق علي قيمه لمبة جهاز الضوء الصناعي لمعمل المنسوجات، حال إصداره خطاب الي المحالة الثانية، بإصلاح وصيانة وتشغيل الجهاز، والاشتراك مع مندوب الشركة بطريق الاتفاق والمساعدة في التعاقد مع الشركة على توريد وتركيب 2 لمبة بالجهاز محل التحقيق، وعلى خلاف الحقيقة والواقع لتجهيز وتوريد وتركيب 2 لمبة بالجهاز.
