قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم اتخاذ إجراءات القانونية ضد سارقى الكهرباء منذ 2015 فى عقار الدائرى المحترق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن عقار الدائري صدر له 6 قرارات إزالة، موضحا أن مخالفات العقار متعددة وغير قابلة للتصالح، منها أنه مبني على أراضي زراعية، ومخالف لقيود الارتفاع والبناء.
وأكد أنه تم إحالة 4 مسئولين للمحاكمة التأديبية، وهم مدير التنظيم السابق، ومدير التنظيم الحالي، واثنين مهندسين، فضلا عن اثنين من مسئولي شركة الكهرباء.
وتابع :"عقار الدائري لا يجوز معه التصالح، وسيتم فتح قضية لمحاسبة 11 برجا مجاورا لعقار الدائري المحترق لوجود مخالفات بها".
