جددت محكمه الجنح المختصة، حبس مالك شركة منتجات غذائية متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من ضحاياه بل لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الألبان من خلال شركته مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أن 4 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهم وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
وضبطت الأجهزة الأمنية متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية من خلال شركته، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مختلفة بلغ إجمالها (4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى) مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة