رئيس التيار الوطنى الحر: لا نريد المشاركة فى الحكومة الجديدة

الأحد، 21 فبراير 2021 02:14 م
رئيس التيار الوطنى الحر: لا نريد المشاركة فى الحكومة الجديدة جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس "التيار الوطني الحر" بلبنان الوزير السابق جبران باسيل: "نحن نحمى بعضنا في الداخل وهكذا نمنع أي أحد من الخارج من أن يعتدي علينا، لكن تفاجأنا أن البعض عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم. يريدون أن نشارك بالحكومة رغما عنا وبشروط غير مقبولة والا نكون معطلين.. نحن ما بدنا نشارك! شو بالقوة؟ لم نسأل عن شكليات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية وهذا اسمه وحدة المعايير لمن لا يفهم. نحن نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا".

جاء ذلك فى في كلمة الى أهالي ضحايا انفجار بيروت قائلا: "لا كلمة عزاء لكم إلا الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدس وبعد ستة أشهر من الكارثة حقنا أن نعرف من مسؤول عنها ومن سببها. اليوم أصبح هناك قاض جديد، وهذه مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائية كثيرة حصلت.

واضاف: "لا يجوز أن تنتهي جريمة انفجار بيروت بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على الباقين، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما جرم الاخرين هو القتل قصدا".

وتابع: "يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين أدخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها، وتركوا القسم الباقي بحال معرضة للانفجار".

وقال: "نريد الحقيقة ومن غير المقبول أن نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف الى أين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة بطيئة، خوفا من نتيجة مخيفة وساعة متسرعة خوفا من السوشيل ميديا. نفهم عدم المس بحرية التحقيق، ولكن يجب أن يكون هناك تفهم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي لتعويض المتضررين. نريد قضاء همه ضميره وليس الاعلام.. نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا".

وتوجه الى القضاء: "يا قضاء لبنان. أبعد عنا كأس المطالبة بالقضاء الدولي... أعد لنا الثقة بك وأعد للناس الأمل بالحقيقة".

وتابع: "‏هناك من يتسببون بوجع الناس ويستغلونه ليضغطوا علينا ويكسرونا سياسيا، فهم يعرفون أن وجع الناس وجعنا... والأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكل واحد، قريب او بعيد، يظهر على حقيقته وأخلاقه. ‏اعتقدنا ان الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة