قال صندوق النقد الدولي إن جائحة كوفيد-19 من المرجح أن توسع فجوات الثروة في أوروبا ما لم يساعد صانعو السياسات في إنهاء الأزمة الصحية على مستوى العالم ودعم الاقتصادات حتى ينتهي الوباء والاستثمار في جعل الاقتصادات صديقة للبيئة.
وفي خطاب أمام مؤتمر للبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بحكومات الاتحاد الأوروبي لتقديمها ما يزيد على ثلاثة تريليونات يورو من الدعم المالي للشركات والأسر، بما يشمل برامج للاحتفاظ بالوظائف ساعدت أكثر من 54 مليون عامل.
وقالت "لكن الطريق إلى التعافي... غير مستو... بسبب الاختلاف في الأوضاع (التي يمكن) البدء منها وفي الهيكل الاقتصادي والقدرة على الاستجابة، مما يتسبب في نمو التفاوتات عبر البلدان وداخلها".
وأضافت أنه في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، تقلصت اقتصادات البلدان التي تعتبر وجهات سياحية تقليدية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا بما يزيد على تسعة بالمئة في عام 2020 مقارنة بمتوسط انكماش 6.4 بالمئة في أنحاء الكتلة.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه بحلول نهاية 2022 سيكون نصيب الفرد من الدخل في وسط وشرق أوروبا أقل 3.8 بالمئة من توقعات ما قبل الأزمة، مقارنة بتراجع 1.3 بالمئة فقط لبلدان الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصادات المتقدمة.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذا الاختلاف سيجعل الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، أكثر صعوبة وسيزيد من مخاطر الأزمات في المستقبل.
وافق الاتحاد الأوروبي العام الماضي على اقتراض مشترك بقيمة 750 مليار يورو وإنفاقها من خلال منح وقروض على الإصلاحات والاستثمار الأخضر والرقمي الذي من شأنه أن يعزز النمو المحتمل لمن هم أكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب.
وقالت جورجيفا إن تنسيق مثل هذا الاستثمار الأخضر والرقمي هو أهم إجراء في الأجل الطويل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة