اعتمدت حكومة ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، إدراج مادة مخصصة للدين الإسلامى، يمكن للتلاميذ اختيارها ضمن المواد الإلزامية التى تحتسب نقاطها، لتنضم بذلك إلى ولايات أخرى.
وقرر مجلس وزراء حكومة ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء، تطبيق مادة للتعريف بالدين الإسلامى فى نحو 350 مدرسة فى الولاية الواقعة جنوبى ألمانيا وسيتم إدراج هذه المادة كمقرر اختيارى من بين مجموعة من المواد الدراسية الالزامية.
وبهذه الخطوة، تقرر حكومة بافاريا تحويل التجربة النموذجية التى يتم إجراؤها على مستوى ألمانيا إلى مادة دراسية عادية، وسيتم طرح هذه المادة للتلاميذ ولاسيما أصحاب الديانة الإسلامية كمادة اختيارية بدلا من مادة التربية الدينية أو مادة الأخلاق.
وتتعلق هذه الخطوة بعرض حكومي حيث يفترض أن يقوم معلمون حكوميون بنقل معارف باللغة الألمانية عن الدين الإسلامي والتوجه الأساسي للقيم وذلك في إطار "روح نظام القيم في القانون الأساسي البافاري".
وبدأت تجربة نموذجية فى ألمانيا منذ عام 2009 تحت اسم "درس إسلامى" وتوسع نطاق هذه التجربة مرارا، وتم تطبيق هذه التجربة النموذجية مؤخرا في نحو 350 مدرسة ولاسيما فى المدارس الابتدائية والمتوسطة وبخاصة فى المناطق الحضرية.
وذكرت حكومة بافاريا أنه يتعين أن يتمكن المعلمون الذين شاركوا حتى الآن في التجربة النموذجية الحالية من مواصلة العمل في التجربة الجديدة.
ويكفل الدستور الألماني الذي تم وضعه سنة 1949، لكل فرد في البلاد حرية ممارسة الشعائر الدينية، ونصت الفقرة 3 من المادة 7 من الدستور أن لجميع الأديان الحق في تدريس الدين في المدارس.
ويعيق عملية تدريس الإسلام الكثير من العوامل المرتبطة بتشكيلة المنظمات الإسلامية وعدم اتفاق العديد منها على منهاج مشترك.
وسبق لعدة ولايات أن شرعت في تقديم دروس الدين الإسلامى للتلاميذ المسلمين، ومنها ولاية برلين، وكذلك ولاية شمال الراين ويستفاليا، منذ عام 2010، غير أن ذلك لم يتطور إلى دروس نظامية رسمية فى هذه الأخيرة، ووصل الخلاف على الموضوع حدّ التقاضي بين حكومة الولاية ومجلسين إسلاميين.
