قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، حجز جلسة محاكمة مسئول بشركة أورانج بتهمة الاستيلاء علي 9 ملايين و550 ألف جنيه، لجلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم.
ووجهت النيابة العامة للمتهم"مهند العسال" 28 مشرف أول حصري للعمليات المساعدة التكميلية بشركة أورنج مصر للاتصالات في القضية رقم 3938 لسنة 2019 جنايات بولاق أبو العلا المقيدة برقم 195لسنة 2017 حصر تحقيق المقيدة برقم 282 لسنة 2019 کلی وسط القاهرة.
كما تم توجيه تهمة الاستيلاء وبغير حق على مبلغ مالي قدره تسعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف جنيه – إنشاء شركة تعمل بنظام الشحن على الهواء دون اتباع الإجراءات الصحيحة مستغلا درجة وظيفته بإضافة ارصده بالمبلغ سالف البيان وحولها لأرقام أخري والتي لم يوردها للشركة جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وانتداب محامي للدفاع عنه وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلان المتهم بأمر الإحالة، ومرفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود و أدلة الإثبات.
وقال مسئول إدارة النصب والاحتيال بشركة أورج اتصالات مصر خلال التحقيقات بكون شركة اورانج اتصالات مصر هي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانونين رقمی 159 لسه 1981، 8 لسنه 1997، أن هنالك نوعان من الشرائح التي تعمل على الشحن على الهواء، الأول هو المباشر و الخاص بفروع الشركة والثاني غير مباشر وهو خاص لأي من الوكلاء والموزعين وهم اشخاص عادين لا يمتون للشركة باي صله وأن المتهم منوط به وفقاً لاختصاصاته الوظيفية إنشاء وتغذية وتوزیع ذلك النوع الأول .
و قام سالف الذكر بمخالفة ما كان يجب اتباعه بشأن انشاء تلك الشريحة المسماه" كمب ايفت" ، لانشائه لها دون طلب من إدارة المبيعات، وقام بتغيها بأرصدة مبالغ كبيره وتصرف في هذا الرصيد بأن قام بتوزيعه على عملاء النوع الثنائي المذكور والخارج عن دائرة إختصاصه الوظيفي يخصصها لفرع محدد من فروع الشركة.
وقال الشاهد الثاني محمد جمال خبير أول حسابی بالادارة المركرية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة رئیس اللجنة المشكلة لفحص البلاغ ، إنه بفحص بلاغ الشركة الشاكية تبين أنها شركة مساهمة مصرية لا تشارك في أسهمها الدولة بأي من مؤسساتها أو قطاعاتها، أنه لايوجد قرارات أو لوائح بالشركة بشأن الإجراءات المتبعة لإنشاء و تغذيه وتوزيع الشرائح التي تعمل بنظام الشحن على الهواء وذلك ما جرى عليه العرف داخل الشركة.
وأردف بذات مضمون ما شهد به سالفه بشأن أنواع الشرائح وإختصاص المتهم، وانشاء المتهم و تفعيله للشريحة المسماه "كومب افيت"ولم يخصصها لفرع محدد من فروع، تغذيتها بأرصدة بمبالغ مالية بلغ إجبالية تسعة مليون وخمسمائة وخمسموں ألف جنيها مصريا من أرصدة الشرکه هذا الرصيد بأن قام بتوزيعه على عملاء من النوع الثاني المذكور والخارج عن دائرة إختصاصه الوظيفي، مما أضر بامولها.
ومن جانبها قالت شركة أورنج مصر إنها هي من قامت بتحريك الدعوي الجنائية ضد "مهند حمدي العسال" لاتهامه باستيلاء علي اموال الشركة بموجب تحرير محضر ضد المذكور حيث انه في غضون شهر أكتوبر 2011 حتي نوفمبر 2016 قام بالاستيلاء علي هو قيمته 9.8 مليون وحدة بأجمالي مبلغ وقدرة 9,792,947 جنية مصري وذلك عن طريق استغلاله سلطاته الوظيفية والممنوحة اليه من قبل شركة أورنج مصر حيث انه قام بطلب إنشاء حساب على الخط رقم 12787669350 من إحدي الإدارات المختصة والتي ثبت أنه حساب شريحة STK ، والذي قام من خلاله بإعادة تجديد وتعبئة الوحدات علي هذا الحساب والذي تبين أنه حساب وهمي حيث قام بتحويل تلك الوحدات لأشخاص أخرين بمبالغ مختلفة ولم تتحصل شركة أورنج مصـر علي أيه مبالغ نقدية كمقابل لتلك الوحدات وهوالأمر الذي دعا الشركة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المذكور .
وتابعت الشركة، علما بأنه بتاريخ 27 أكتوبر 2019 صدر حكم عليه غيابيا بالسجن خمس سنوات بغرامة تسعة مليون وخمسمائة وخمسون الف وكذلك رد ذات المبلغ للشركة، كما تم القاء القبض علي المذكور في غضون شهر ديسمبر 2019 .
وأضافت ، وأخيرا فإن الشركة قامت بالادعاء المدني ضد المتهم بقيمة المبالغ التي تحصل عليها بتاريخ بالجلسة المنعقدة في 21 فبراير 2021 وتم حجز الدعوي للحكم بجلسة 23 مايو 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة