غرمت محكمة موقع إخباري ماليزي ما يعادل 124000 دولار تقريبًا بسبب خمسة تعليقات من القراء على أحد المقالات، اعتبرتها المحكمة ازدراء للقضاء، ما أثار جدلا لدى جماعات حقوقية بشأن حرية التعبير.
ووفقا لموقع the Verge فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن الأمر كان مستهدفا بسبب تطرق المقال عن الفساد الحكومي، وهم قلقون من أن القضية قد تهدم الخطاب السياسي على الإنترنت.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الحكم، أن المحكمة الماليزية، ترى أن "ماليزياكيني" مذنبة بتهمة ازدراء المحكمة.
فيما قالت الصحيفة المدانة، إنها ليست مسؤولة عن تعليقات القراء، وأزالتها بعد أن حذرت الشرطة من أن التعليقات تهين بشكل غير قانوني القضاء في ماليزيا، لكن المحكمة قالت إنه كان ينبغي لها أن تعدل التعليقات بشكل استباقي وألا تسمح لها أبدًا بالتواجد على الإنترنت.
و"ماليزياكيني" هي منفذ مستقل بارز، وقد نالت جوائز دولية لتقاريرها على مدى العقدين الماضيين، كما واجهت مضايقات قانونية دورية داخل البلاد، وبلغت ذروتها في تهم ازدراء المحكمة التي تم رفعها العام الماضي.
كما واجه المؤسس المشارك ستيفن جان اتهامات وحكمًا عليه بالسجن، تمت مقارنة وضع جان بموقف الصحفية الفلبينية ماريا ريسا، التي اتهمتها السلطات بـ "التشهير عبر الإنترنت" بعد أن نشر موقعها Rappler تقارير انتقادية، لكن على عكس ريسا، التي أدينت العام الماضي، تمت تبرئة جان من التهم الشخصية.
وذكرت صحيفة "التايمز" أن هذه القضية كانت الأولى من نوعها ضد منفذ إخباري في ماليزيا، ووصفتها منظمة العفو الدولية في ماليزيا بأنها "نكسة خطيرة لحرية التعبير في البلاد".
لكن حملة ماليزيا على الإنترنت تعكس دفعة دولية لجعل المواقع مسؤولة قانونًا عما ينشره المستخدمون - بما في ذلك في الولايات المتحدة، حيث استهدف المشرعون قاعدة توفر حماية شاملة ضد المسؤولية.
