أكدت الحكومة، أن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة فى مصر صار واقعاً بفعل التزام الدولة بتنفيذ إجراءات ومبادرات جادة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بكافة أنحاء الجمهورية بالتزامن مع تنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال المصادر المتجددة، وهو ما يأتى التزاما باتفاقيات المناخ الموقعة عليها مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة عبر الفيديوكونفرانس فى يوم الطاقة والمناخ الخامس ينظمه منتدى الطاقة العالمى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودى وتين فان دير ستراتين وزيرة الطاقة ببلجيكا وفرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية وجوزيف ماكمونيجل سكرتير عام منتدى الطاقة العالمى .
وأوضحت المصادر الحكومية أن الدولة المصرية نجحت فى غضون سنوات قليلة فى مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل ليبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة على مستوى الجمهورية أكثر من 12 مليون وحدة سكنية، علاوة على إطلاق مشروع قومى للتوسع بتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود إضافة إلى تحويل كل محطات توليد الكهرباء العاملة بالمازوت والسولار إلى استخدام الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الأنظف بيئياً، مشيراً إلى أن كافة هذه الجهود تخدم مساعى الدولة لخلق قيمة مضافة للغاز الطبيعى فى المجال البيئى وخفض الانبعاثات، كما أكد أن التوسع الكبير فى استخدام الغاز الطبيعى يأتى فى ظل تنفيذ إستراتيجية ناجحة للاسراع بتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى والتى حققت اكتفاءاً ذاتيا ًمن هذا المورد.
وأكدت أن مصر تنخرط فى شراكات دولية وإقليمية عديدة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة بمصر والمنطقة مستفيدة من علاقاتها الدولية ومقوماتها الجغرافية وبنيتها التحتية، مشيراً فى هذا الإطار إلى المبادرة الأهم إقليميا ًفى مجال الطاقة بحوض المتوسط بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط مع دول الجوار ليلعب دوراً محورياً كمنصة للإسراع بتنمية واستغلال موارد الغاز الطبيعى بالمنطقة لتحقيق رفاهية الدول والشعوب وتأمين موارد الطاقة النظيفة أن الغاز مصدر مهم للتحول والانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الهيدروكربونية.
ولفتت إلى أن انضمام دول وكيانات كبرى للمنتدى بصفة مراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وفرنسا والإمارات والحصول على دعم كبرى مؤسسات التمويل الدولية يساعد على دعم جهود الدول الأعضاء لتطوير سياسات استغلال الغاز كطاقة نظيفة، وأن دول شرق المتوسط وشمال افريقيا لديها القدرة على تطوير مشروعات مشتركة للطاقات النظيفة بالاستفادة من البنية التحتية والموقع الجغرافى خاصة مع الربط الحالى فى مجال نقل الطاقة بين مصر وعدد من الدول العربية والمتوسطية .
وأكدت المصادر أن مصر ترتبط بشراكة محورية مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة عام 2018 كما تتعاون مع الاتحاد الأوروبى وألمانيا وبلجيكا فى تطوير استراتيجية استخدام الهيدروجين بما يؤدى مستقبلا لتصديره لأوروبا، لافتاً إلى أن كل ما أبرمته مصر من اتفاقيات خضراء فى مجال الطاقة النظيفة يعكس قدرتها والتزامها على تنفيذ مشروعات فى هذا المجال ، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم من الدول المتقدمة للدول النامية .
وأضافت المصادر الحكومية على الصعيد المحلى فإن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال تنفيذ عدة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازى مع جهود استخدام الغاز الطبيعى لتحقيق التوازن والتنوع المطلوب لافتاً إلى أن الدولة تستهدف بحلول عام 2030 أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة .
وقال وزير الطاقة السعودى خلال مشاركته أن الدول يجب أن تعمل جاهدة على التعاون الكامل والفعال والعمل بشكل طموح لتأمين الطاقة النظيفة بما يراعى الأجيال القادمة.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية، خلال مشاركتها إن تغير المناخ ظاهرة عالمية تستدعى ضرورة إيجاد حلول بالتعاون بين الدول مشدداً على ضرورة ترجمة توجهات التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة إلى مشروعات فعلية بين الدول والاستفادة من البنية التحتية لدى كل دولة والبحار فى إقامة هذه المشروعات لتحقيق منفعة متبادلة لكل الأطراف ومن ثم تصدير الطاقة النظيفة لدول اخرى .
