كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة لـ 4 شركات تأمين لإصدار وثائق تأمين إلكتروني، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني 39 شركة، وهو ما يمثل معظم شركات التأمين العاملة بمصر، وذلك في إطار دعم الهيئة لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتي لا تحتاج إلى خطوات اكتتاب معقدة.
وقالت الهيئة، في تقريرها السنوي، إن قطاع التأمين يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط ارتباطاً تكاملياً بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها، وحرصت الهيئة على تفعيل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لهذا النشاط.
ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ76 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 10%.
بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%، وفيما يخص التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 5%.
