تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا أبرزها انتقادات للإدارة الأمريكية بعد احتجاز آلاف من أطفال المهاجرين على الحدود، وتمرير "النواب" لحزمة إغاثة كورونا.
الصحف الأمريكية
انتقادات لإدارة بايدن بعد احتجاز أطفال المهاجرين على الحدود
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحت عنوان "احتجاز أطفال المهاجرين استمرارا لسياسات ترامب"، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن تعهد بتبنى نهج إنسانى جديد تجاه ملف الهجرة، لكن الآلاف من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين شقوا طريقهم إلى الحدود الجنوبية الغربية فى الأسابيع الأخيرة ليتم احتجازهم فى مراكز حكومية، مما يمثل تحديًا جديدًا للإدارة.
وأوضحت الصحيفة، أنه يتم وضع معظم الأطفال، الذين يصلون من أمريكا الوسطى بالمئات يوميًا، فى الحجر الصحي لمدة 10 أيام ثم يتم نقلهم إلى الملاجئ في جميع أنحاء البلاد - مما أثار شكاوى من عودة الرئيس بايدن إلى واحدة من أكثر الممارسات إثارة للجدل فى ظل إدارة ترامب والمتعلقة بالاحتجاز المطول للأطفال المهاجرين.
وفي الأسبوع الماضى، اعترضت قوات حرس الحدود أكثر من 2000 مهاجر شاب يسافرون بدون بالغين، معظمهم فى سن المراهقة ولكن بعضهم لا يتجاوز السادسة من العمر. هناك قلق واسع النطاق من أن أعدادهم فى الأشهر المقبلة قد تحطم الرقم القياسي المسجل في مايو 2019، عندما صادفت دورية الحدود 11000 مهاجر دون السن القانونية.
قال أحد مسئولى الأمن الداخلى، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المسؤول غير مصرح له بالتحدث علنًا عن الوضع "نحن نرى القاصرين في كل مكان. في جنوب تكساس، نتعرض للضغط".
واعتبرت الصحيفة، أن وصول الأطفال غير المصحوبين بأعداد كبيرة يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب الذي بدأ بالفعل، حيث وصلت العائلات المهاجرة والبالغون العزاب إلى الحدود بأعداد أكبر فى الأشهر الأخيرة.
سلسلة من الهجمات تستهدف المنحدرين من أصول آسيوية فى نيويورك.. كورونا سبب
قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن رجل يبلغ من العمر 36 عامًا طعن يوم الخميس ليصبح بذلك الحالة الأحدث في عدد من الهجمات في مدينة نيويورك ضد الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، وهي موجة أثارت دعوة إلى اتخاذ إجراءات من عدة مؤسسات.
وقال العمدة بيل دي بلاسيو يوم الثلاثاء، إن مكتب المدينة لمنع جرائم الكراهية والوكالات الأخرى يجتمعون مع قادة المجتمع الآسيوى لمناقشة الأحداث الأخيرة.
وأطلقت المدينة أيضًا صفحة ويب جديدة تحت اسم "أوقفوا كراهية الآسيويين" يمكن للناس من خلالها الإبلاغ عن حوادث التحيز أو جرائم الكراهية، عززت صفحة الويب الجديدة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج #StopAsianHate.
وتم الإبلاغ عن 29 جريمة ذات دوافع عنصرية ضد الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي في عام 2020 في مدينة نيويورك، ونُسبت 24 منها إلى "فيروس كورونا"، وفقًا لبيانات شرطة نيويورك، بلغ مجموع الجرائم ذات الدوافع العنصرية ضد المنحدرين من أصل آسيوي في عام 2019 ثلاثة.
وقالت الشبكة، إن الجرائم الموجهة ضد الأمريكيين الآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي ليست معزولة تمامًا عن نيويورك. كان هناك أيضًا عدد من الهجمات الأخيرة ضد الأمريكيين الآسيويين في مدن أخرى ، بما في ذلك منطقة خليج سان فرانسيسكو. أصدر مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر قراراً يدين العداء المناهض لآسيا.
في وقت سابق من هذا الشهر، انتشرت لقطات فيديو لرجل يدفع امرأة آسيوية تبلغ من العمر 52 عامًا في صندوق معدني في كوينز، وسلط المناصرون الضوء على حادثة 16 فبراير في سياق تصاعد الهجمات ضد الآسيويين.
واتهم رجل يبلغ من العمر 47 عامًا بالاعتداء والتحرش على خلفية الحادث، وفقًا لشكوى جنائية، أصيبت خلالها المرأة بجروح في وجهها وفقدت الوعي، لكن المدعين العامين لم يوجهوا تهم جرائم الكراهية، بينما حققت فرقة العمل الآسيوية لجرائم الكراهية التابعة لشرطة نيويورك في الحادث، بدا أن المشاجرة كانت مرتبطة بالتباعد الاجتماعي، وفقًا لقناة شرطة نيويورك.
حتى الحوادث التي لم تتضمن اتهامات بجرائم الكراهية مثل تلك التي وقعت في كوينز تسببت في قيام السلطات والمدافعين عن المجتمع الآسيوي بالتحدث علانية، حيث يقولون، إن الكراهية والعنف ضد الآسيويين كانا يتخمران منذ عدة أشهر - وتحتاج إلى معالجة.
وقالت عضوة الكونجرس جريس مينج ، التي تمثل كوينز، هذا الأسبوع: "منذ بداية هذا الوباء، يعاني مجتمعنا الأمريكي الآسيوي ويكافح فيروسين أساسيين، لقد رأينا بالفعل أعضائنا والشركات الصغيرة يحاربون جائحة الكراهية ضد الآسيويين".
قالت الممثلة أوليفيا مون، التى ظهرت على شبكة سي إن إن الأسبوع الماضى، "داخل الجالية الأمريكية الآسيوية ، لا نميل إلى الإبلاغ عن الكثير من هذه الأشياء، عادة ما نأخذها على عاتقنا ونستمر في ذلك".
وقالت لشبكة سي إن إن، "الناس تهتم" بعد أن غردت عن الاعتداء في كوينز للفت الانتباه إليه. عندما تطلب منهم أن يروا ما تسببه لنا معاناتنا ، فإنهم يتقدمون ويدافعون عنا".
الصحف البريطانية
تمرير "النواب" لحزمة إغاثة كورونا أول فوز تشريعى كبير لبايدن
أقر مجلس النواب الأمريكى، مشروع قانون حزمة إغاثة الرئيس جو بايدن، لتخفيف آثاء وباء كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، فى أول فوز تشريعى كبير له.
ووافق الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس، على الإجراء من خلال تصويت حزبي بأغلبية 219 صوتًا مقابل 212 صوتًا وأرسل إلى مجلس الشيوخ، حيث يخطط الديمقراطيون لمناورة تشريعية للسماح لهم بتمريره دون دعم الجمهوريين.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الديمقراطيين عانوا بالفعل من ضربة في تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس عندما قرر أعضاء مجلس الشيوخ، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 15 دولارًا لا يمكن تضمينها في مشروع القانون بموجب قواعد مجلس الشيوخ.
عارض معظم الجمهوريين تكلفة مشروع القانون المصمم لدفع ثمن اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية لمكافحة جائحة كوفيد -19 الذى قتل أكثر من 500 ألف أمريكي وتسبب فى خسارة الملايين لأعمالهم.
كما سيرسل الإجراء جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة والحكومات المحلية والولايات.
عرضت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على بايدن بديلاً مخففاً، لكن البيت الأبيض وبعض الاقتصاديين يصرون على الحاجة إلى حزمة أكبر.
وركز بايدن أسابيعه الأولى في منصبه على معالجة أكبر أزمة صحية عامة منذ قرن، والتي قلبت معظم جوانب الحياة الأمريكية.
ويسيطر الديموقراطيون على مجلس النواب بهامش 221-211، واحتاجت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى ثقلها لتمرير مشروع القانون قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ الذى ينقسم فيه عدد الديمقراطيين والجمهوريين بالتساوى 50-50 ، ولكن تشغل نائبة الرئيس الديمقراطي، كامالا هاريس ،منصب رئيسة مجلس الشيوخ، مما يعطى الديمقراطيون إمكانية كسر التعادل، ومن ثم تمرير القانون حتى دون أى دعم جمهورى.
وأوضحت الصحيفة، أن جزء لا يتجزأ من مشروع قانون مجلس النواب هو زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية ، والتي ستكون الأولى منذ عام 2009 وسترتفع تدريجياً إلى 15 دولارًا للساعة في عام 2025 من المعدل الحالي البالغ 7.25 دولارًا.
قال مستشار اقتصادي كبير للبيت الأبيض يوم الجمعة، إن بايدن لم يتخل عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا.
قال مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض، برايان ديزي، في مقابلة على قناةMSNBC ، إن زيادة الأجور "هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، وفي الوقت نفسه ، يجب على المشرعين العمل على حزمة تحفيز فيروس كورونا.
رئيس وزراء اسكتلندا السابق يهاجم حلفائه: القيادة الضعيفة تقوض الاستقلال
هاجم أليكس ساموند، رئيس وزراء اسكتلندا السابق القيادة التى وصفها بالضعيفة وغير الكفؤة للمؤسسات الاسكتلندية، معتبرا أنها تقوض قضية الاستقلال، وذلك في هجوم مرير على حلفائه السابقين وحزبه، فى شهادة له أمام البرلمان، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال الوزير الأول السابق إنه تم الكشف عن أوجه قصور هائلة في إدارة الحكومة الاسكتلندية ومكتب التاج، حيث ألقى باللوم على المؤسستين لإجباره على العيش في "كابوس" خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال ساموند فى استجواب إنه سعى للحصول على الاستقلال "طوال حياتي السياسية"، لكنه أضاف أن ذلك يجب أن يكون "مصحوبًا بمؤسسات تتمتع قيادتها بالقوة والفاعلية والقدرة على حماية كل مواطن من السلطة التعسفية".
في أحد الادعاءات غير العادية، قال ساموند إن الحكومة الاسكتلندية أخفقت في الكشف للشرطة عن أن ليزلي إيفانز ، كبيرة موظفي الخدمة المدنية في اسكتلندا، تحدثت إلى امرأتين أشارتا إلى أنه يمكن اتهامه بالتحرش الجنسي قبل تقديم شكواهما رسميًا.
ويشار إلى أن ساموند اعتقل عام 2019 بعد توجيه اتهامات له بالاعتداء والتحرش بسيدتين .
قال ساموند، إن الشرطة قدمت مذكرة بشأن سعي الحكومة للكشف عن هذا النوع من الأدلة ، لكن لم يتم تسليمها لهم ؛ لم يتم إخبار مكتب التاج ، ولا محاكمته الجنائية. وقال للجنة "هذا إعاقة للعدالة".
وأكد ساموند أيضًا أن رئيسة الوزراء، نيكولا ستورجون، انتهكت القانون الوزاري - وهي تهمة رفضتها مرارًا وتكرارًا، وادعى أنها فشلت في منع حكومتها من إنفاق حوالي 600 ألف جنيه إسترليني على سياسة كان قد حذرها من البداية بأنها غير قانونية.
قبل استجوابه عن كثب لأكثر من ست ساعات من الإدلاء بشهادته ، أخبر ساموند اللجنة أنه لا يتفق مع أولئك الذين زعموا أن اسكتلندا "في خطر أن تصبح دولة فاشلة"، قال إن مؤسساتها "سليمة تماما".
ومع ذلك، قال: "لا يمكننا طي هذه الصفحة أو المضي قدمًا" حتى يتم حل الأزمات في مؤسساتها، وقال، إن هذا يعني أن إيفانز والمحامي جيمس وولف كيو سي يجب أن يستقيلا.
خلال ساعات من الأدلة التي عمقت نزاعه المرير مع نيكولا ستورجون، التى كانت في يوم من الأيام تحت رعايته وصديقته المقرب، وحلفائه السابقين في الحزب الوطني الاسكتلندي ، قدم ساموند سلسلة من الادعاءات حول سلوك كبار موظفي الخدمة المدنية وزملائه السابقين.
كما رفض، أن يتم استجوابه من قبل العديد من النواب حول ما إذا كان سلوكه السابق تجاه النساء خاطئًا ، ولم يؤكد ما إذا كان قد اعتذر.
واتهم ساموند يوم الأربعاء باستخدام هذا التحقيق لصرف الأسئلة حول سلوكه، ورد على أنه تمت تبرئته من أي جريمة جنائية: "بعد قضيتين في المحكمة، قاضيين وهيئة محلفين، يحق لي أن أستريح من الأحكام وخاصة حكم هيئة المحلفين".
