طالب النائب الدكتور محمد العمارى، الحكومة بشكل عام، ووزارة الصحة بشكل خاص، بمراجعة وإعادة النظر فى أجور الأطقم الطبية، وتشديد الرقابة على الصناديق الخاصة التابعة للوزارة.
وقال العمارى، فى تعقيبه على بيان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، إن ما يقدم من خدمات صحية للمواطنين هى حق وليست منحة ولا منة من الحكومة للشعب.
وتابع العمارى: "هناك إيجابيات كثيرة فى قانون التأمين الصحى الشامل، هذا القانون لابد أن ننحنى له، لأنه أعاد المنظومة الصحية، ومجلس النواب تصدى لهذا القانون بكل حزم حتى بدأ تطبيقه فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وأسوان، وهناك إنجازات مثلة حملة 100 مليون صحة، وهناك قوانين لابد أن تكون أولوية، وأهمها قانون المسئولية الطبية، وقانون المجلس الطبى المصرى للتخصصات الطبية".
وطالب العمارى، بمراجعة أجور العاملين فى الحقل الطبى، قائلا" " فى عام 2016 تقدم 1044 باستقالة، وفى 2018 تقدم 2600 باستقالتهم، وفى 2019 تقدم3507، لذلك لابد من إعادة النظر فى جداول أجور الأطقم الطبية".
وأشار العمارى، إلى ملاحظتين فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى ضعف الاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمستشفيات، وضعف الأداء المالى للصناديق الخاصة التابعة لوزارة الصحة، وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل الرقابة الداخلية على منظومة الصناديق الخاصة بوزارة الصحة.
من جابنه، قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية، لوزيرة الصحة: "لا أخفيكى سرا أنت حُملتى بمهمة قاسية بحقيبة مليئة بترسبات سنوات عديدة، وبها ملفات صعبة جدا، فهى وزارة محملة بالهموم والآمال، الحمل ثقيل، لذا أرجو أن يتسع صدرك لكلمات ومداخلات النواب".
وأشاد الوحش، بجهود الدولة فى القضاء على فيروس سى، موجها التحية للقيادة السياسية على ما تم بذله من جهود فى هذا الملف".
من جانبه، طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بالالتزام بالموضوع ووقت الكلمة، والدخول فى الموضوع مباشرة وعدم التطرق خارج سياق الموضوع، حتى لا يتم قطع الكلمة عمن يخرج عن الموضوع وفقا للائحة".
