مشكلات كبيرة تواجهها الغرف الصناعية بسبب انتهاء المدة القانونية للغرف القائمة حاليًا، حتى أن بعض الغرف أصبحت عاجز عن القيام بمهام منح الصناع الأوراق والمستندات والخدمات المطلوبة، وكذلك تعثر بعض الغرف في توقيع المستندات الرسمية الخاصة ببعض البنود المالية.
تأخر انتخابات اتحاد الصناعات، دفع لجنة الصناعة في البرلمان لمناقشة هذه الأزمة بعد عدة شكاوى من المصنعين بشأن تأخر انتخابات مجلس الاتحاد والغرف المختلفة، وتناولت اللجنة، مسألة إجراء انتخابات لاتحاد الصناعات نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مما يقتضي إجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون 70 لسنة 2019.
مصادر بالغرف الصناعية، أكدت تعثر كبير في القيام بدورها في ظل الوضع الحالي، خاصة أن البعض يتهم مجالس الغرف الحالية بأن وجودها غير قانونى، وهو ما يدفع بعض الموظفين لعدم التوقيع على بعض المستندات، مما يعرقل تقديم الخدمات في الغرف المختلفة.
"اليوم السابع" حاول التواصل مع الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، لكنه لم يرد على الهاتف، للتعليق على أزمة تأخر انتخابات الغرف الصناعية.
بدوره قال محمد الهبى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ"اليوم السابع"، إن الاتحاد في انتظار قرار وزارة الصناعة بشأن إجراء الانتخابات خاصة بعد إقرار قانون الاتحاد وصدور قرار رئيس الحكومة في نوفمبر 2020 بإصدار اللائحة.
مؤخرا ، ناقشت لجنة الصناعة في مجلس النواب ضرورة اصدار قانون جديد للصناعة المصرية بدلا من قانون 1985، والذى لا يتناسب مع الوضع الحالي للصناعة المصرية، بحسب رؤية لجنة الصناعة في البرلمان.
