قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن بنك إسبانيا يقدر خسائر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ازمة كورونا وصلت إلى 250 مليار يورو فى حساباته.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب الذى قدمه بعض الأحزاب الذى يقضى بإعفاء البنك المركزى الأوروبى من ديون إسبانيا سيترجم إلى فجوة للبنك المركزى الوطنى الذى سيتعين عليه أن يطلب من الحكومة الإنقاذ عندما كانت رأس ماله ناقصا.
وكان انعكس الانخفاض الكبير في عدد السياح لإسبانيا من الخارج في خسارة 43 مليار يورو في الإيرادات بين يناير وسبتمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي (ECB). في نفس الفترة ، كان الناتج المحلي الإجمالي المفقود يقترب من 100 مليار يورو مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يتم تحويل كل الانخفاض في الدخل السياحي إلى الناتج المحلي الإجمالي - نظرًا لأن بعض السلع والخدمات مستوردة - فإن هذا القطاع مسؤول عن ثلث الانخفاض في الثروة الوطنية.
وقالت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية فى تقرير لها ، إن الخسائر التى تقدر بـ 43 مليار يورو تتجاوز تأثير قوتين سياحيتين أوروبيتين أخريين معًا: فرنسا وإيطاليا ، اللتان خسرتا في نفس الوقت 22 مليارا و400 مليون و 20 مليار يورو على التوالي، علاوة على ذلك ، تمتلك إسبانيا ناتج محلي إجمالي أقل من كليهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن السياحة تسحب الانتعاش الاقتصادي حتى عام 2023 بعد أن قضت أسوأ عام في تاريخها، حيث أنه خلال عام 2020 ، أدى إغلاق الحدود إلى الحد من السفر وقضى العديد من الأوروبيين إجازاتهم بالقرب من منازلهم، وقد جعل ذلك إنفاق الأسبان في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الأولى 6 مليار يورو ، وهو ما يمثل توفيرًا قدره 12 مليار ونصف مليون، لكن هذا التوفير لا يُقارن بما حققته فرنسا (انخفض إنفاق سكانها على السياحة الدولية بنحو 17 مليا يورو) أو ألمانيا 32 مليار.
وأضافت الصحيفة أن التأثير السياحي الذي تعاني منه إسبانيا لا يُقارن إلا باليونان ، التي تعتمد أيضًا بشكل كبير على السياحة الصيفية وخسرت 12.4 مليار من الدخل من السياحة الدولية وتمكنت فقط من توفير 1.4 مليار يورو في الخارج.
لذلك ، كان إغلاق الحدود هذا الذي منع السفر إلى البحر الأبيض المتوسط حافزًا للاقتصاد المحلي لبلدان وسط وشمال أوروبا، ساهم خفض الإنفاق على السياحة في الخارج من قبل الألمان وترويج السياحة الداخلية لديهم 1.8 نقطة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الأرباع الثلاثة من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
من ناحية أخرى ، تسبب انهيار السياحة في إسبانيا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3%، وحدث شيء مشابه في بقية دول البحر الأبيض المتوسط، حيث تكبدت البرتغال خسائر تعادل 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما كانت في اليونان ومالطا 8٪.
كما أشارت نفس وسائل الإعلام ، فإن رصيد الميزان السياحي ، الذي ترك في السنوات السابقة فائضًا يقارب 39 ألف مليون بين مارس وأكتوبر ، بالكاد ساهم بـ 4500 مليون في عام 2020. أي انخفاض يقترب من 90٪ ، وهو ما يعادل البيانات التي تعكس على أفضل وجه حجم فقدان السياحة الدولية.
تسببت قطاعات السياحة والنقل والتجارة معًا في انخفاض ما يقرب من 60٪ من القيمة المضافة في إسبانيا بين يناير وسبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي المجموع ، تسببت في خسائر تجاوزت 48 ألف مليون يورو . في إيطاليا وفرنسا ، تسببت هذه القطاعات بأقل من 40٪ من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة