أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لـ"اليوم السابع"، إن الهدف الرئيسى من قانون الشهر العقارى، هو تسجيل العقارات وتطوير الثروة العقارية، وأوضح القصاص خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن المجتمع أصبح قادرا على أن يدخل في حوارات مجتمعية، حتى يستمع الرئيس لهذه الآراء ويدرسها بشكل جيد بما يتعلق بالمصلحة العامة التي لا يجب أن تتعارض مع مصالح الناس، مشددا على أن المصلحة العامة تقتضى أن العقارات تكون مسجلة في حالات البيع لضمان الحقوق، حيث أن التوازن بين المصلحة العامة ومصالح العام نقطة مهمة.
وشدد على أن استجابة الرئيس السيسى لجمهور المواطنين ضرورة ونحن في عصر المعلومات، موضحا أن مجلسى الشيوخ والنواب قادران على أن يديرا حوارات مجتمعية.
وأشار رئيس التحرير التنفيذي لـ"اليوم السابع"، إلى أن المواطنين في مصر يقابلون ذلك باهتمام واحترام لاستجابة الرئيس لأن الهدف النهائي مصلحة الناس وتسهيل مصالحهم، موجها الشكر للرئيس السيسى للاستجابة بهذه السرعة.
وذكر أن تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، يشجع المواطنين على تسجيل العقارات وتستفيد الدولة والمواطن، مؤكدا أن الممارسة الديمقراطية توجب أن يكون هناك آراء للأغلبية تستمع لها الحكومة وتنفذها ويتفاعل معها النواب، كما أن استجابة الرئيس خطوة مهمة وجاءت في وقتها ومناسبة بشكل كبير.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
