أشاد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية، مؤكدين أن مواقف الرئيس دائمًا داعمه للمواطن المصرى الذى تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى أعاد الاقتصاد المصرى للطريق الصحيح.
وقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسى النواب والشيوخ خالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
وثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعى حقيقى يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن مواقف الرئيس دائمًا داعمه للمواطن المصرى الذى تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى أعاد الاقتصاد المصرى للطريق الصحيح، وتعهد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن يبقوا دائمًا صوت الوطن والمواطنين.
كان نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصدروا بيانًا أعلنوا فيه مطالبتهم بعقد حوار مجتمعى حول تطبيق القانون فى بيانهم رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى.
كما أشاد حزب حماة الوطن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وأضاف الحزب فى بيان له أن الرئيس دائما يقف فى صف المواطن ويضع الحلول العاجلة فهو رئيس وأب لكل المصريين ويشعر بالمواطن، قائلا:" أن كافة هيئات الحزب البرلمانية الممثلة للشعب تتابع باستمرار كل ما يمثل عبئا على المواطنين، وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعى وتقصى الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات ابرارا للقسم الدستورى الذى أقسمه نواب الشعب، واتساقا مع توجهات القيادة السياسية المهتمة دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.
وكان قد أعلن حزب حماة الوطن، متابعته للقضايا التى تؤرق المواطنين وتتسبب فى مزيد من الأعباء على كاهلهم، مشيرا إلى ملاحظته ردود الفعل المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتى جاءت فى مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون وأكد فى بيان له أنه تابع حالة القلق بين المواطنين فى عام عانى فيه المواطنين من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التى ترتب عليها التزامات مالية معلنا عن سعيه إلى رصد الانتقادات التى وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المختصين القانونيين لأخذها فى الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية فى مجلسى الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذى يضمن للدولة الاستمرار فى تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله.
