تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الإثنين، العديد من القضايا الهامة أبرزها، أن استمرار الهجمات الحوثية في اليمن، واستعمال المدنيين كدروع بشرية في مأرب، وامتداده إلى الحدود السعودية، يمثل إفلاساً سياسياً وأخلاقياً ووصمة عار.
أندرياس كلوث
أندرياس كلوث: الاتحاد الأوروبى وسياسته المالية
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، إن كنتم تعتقدون أن مشاحنات الاتحاد الأوروبي السابقة بشأن السياسة المالية كانت بالغة السوء خلال العقود الأخيرة، فانتظروا حتى مشاهدة المشاجرات الملحمية المتوقعة بعد زوال وباء "كورونا" المستجد من أفق حياتنا.
علّق الاتحاد الأوروبي، بسبب جائحة الفيروس الراهنة، العمل بقواعد الديون والعجز، وتجاوز أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد حدودها الطبيعية في ذلك إلى درجة كبيرة. ولكن عند وقت ما من العام القادم، سوف يتعيَّن علينا الحديث حول مدى سرعة تطبيق هذه القواعد مرة أخرى. وبالنظر إلى حالة الاقتصاد الكلي غير الاعتيادية، سوف يكون من المغري تماماً تعديل تلك القواعد، وإنما للمرة المليون! وهناك طريقة أفضل إلى ذلك: عدم تغيير القواعد، بل التخلص منها تماماً. دعونا نحاول استبدال شيء يتيح لنا ممارسة الحكم الاقتصادي القويم بها. وبدلاً من إرساء المزيد من القواعد، دعونا نؤسس المعايير.
تلك هي تيمة أطروحة عمل جديدة من إعداد معهد "بيترسون للاقتصاد الدولي" في العاصمة واشنطن. وبمجرد إدراك المنطق الأنيق للدراسة، ربما تؤيدني تماماً في التوصية بالتخلص نهائياً من القواعد والاستعاضة عنها بالمعايير في مجالات ونواحٍ أخرى مهمة من الحياة.
ليلى بنت هدنة
ليلى بنت هدنة إفلاس سياسي
قالت الكاتبة في مقالها بصحيفة البيان الإماراتية، إن استمرار الهجمات الحوثية في اليمن، واستعمال المدنيين كدروع بشرية في مأرب، وامتداده إلى الحدود السعودية، يمثل إفلاساً سياسياً وأخلاقياً ووصمة عار، ولعل سكوت الدول الكبرى تجاه تصعيد الميليشيا شجّعها على توسيع خروقاتها، لذا فإن مجلس الأمن معني بوضع حدّ للانقلابيين بلغة الأفعال وليس الأقوال، بما يضمن صيانة الأمن والسلم الدوليين، لأن عدم القيام بذلك لا يخدم السلام ولا يخدم اليمن. استمرار هذه الميليشيا في التصعيد يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية، وهو تحدٍ صارخ للقانون الدولي والإنساني وعرقلة الجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية. ولم يعد ممكناً أن يستمر هذا الوضع المختل، فعلى المجتمع الدولي على الأقل إيصال رسائل واضحة لهذه الميليشيا بأن استمرار انتهاكاتها ضد اليمنيين لن يمر من دون حساب.
للأسف ترك اليمن يتعرض للويلات والمآسي والمجازر من قبل ميليشيا الحوثي يعد مكافأة وتشجيعاً للجلاد، فما يجري في مأرب وباقي المحافظات جريمة حرب ضد الإنسانية. والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفّر الفرصة لميليشيا الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية. فلن يكون أمام الشعب اليمني إلا مواصلة التحرك الفعّال لمواجهة الخروقات في ظل استمرار الحوثيين في غيهم وتعنتهم.
بحسابات العقل والمنطق والسياسة والمصلحة، يمكننا القول إن المرحلة مرحلة سلام، لكن في ظل هذا التصعيد لم يعد اليمنيون يرون جدوى حقيقية من اتفاق استكهولم، السلام بحاجة إلى أجواء ممهدة لتحقيقه، وهو ما لا ينطبق إلى حد الآن على سلوك ميليشيا الحوثي، وعليها أن تدرك أنه كلما فكرت في الاستمرار، فإنها فقط ترسم لنفسها نهاية أكثر سوءاً.
حسام ميرو
حسام ميرو: هل أمريكا عائدة بقوة؟
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، إن في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد مؤخراً عبر شاشة الفيديو، تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "عودة التحالف بين ضفتي الأطلسي"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مواجهة التحديات الصينية والروسية، وفي الملف الإيراني، قال بايدن إنه سيعمل مع حلفائه الأوروبيين في مواجهة "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار"، وأوضح أن الطريق إلى ذلك سيكون عبر المفاوضات، ولم يفت الرئيس أن ينوّه في أول مناسبة دولية كبرى يحضرها إلى أن أمريكا "عائدة بقوة" إلى موقع القيادة، ولئن حفلت كلمة بايدن بترحيب أوروبي متوقع، إلا أن وعوده من الناحية العملية تحتاج إلى تدقيق كبير، خصوصاً أن العالم قد تغيّر كثيراً خلال الأعوام القليلة الماضية، خصوصاً في العام الأخير، الذي شهد حالة شك بالكثير من البديهيات السياسية والاقتصادية.
أمضى الرئيس بايدن نحو نصف قرن من عمره في مواقع سياسية بارزة قبل أن يصل إلى منصب الرئيس، وقد شهد في مسيرته تحولات أمريكية ودولية كثيرة، بعضها كان دراماتيكياً، كما في سقوط الاتحاد السوفييتي، وصعود الصين السريع في التنافسية على الإنتاج والأسواق، وتحولات الشرق الأوسط، و"الاتفاق النووي" مع إيران، ثم انسحاب إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب منه، ولكل هذا فإن الرئيس بايدن قد يكون أول المدركين بأن ما أطلقه من وعود قد تكون دونه عقبات وتحديات كبرى، ومن بينها تحديات داخلية، تتعلق بطبيعة التحولات التي أصابت الاقتصاد الأمريكي نفسه، من حيث الخلل في طبيعة القطاعات الرائدة، ودورها في تحديد السياسات العامة للدولة.
