وكشفت صحيفة "زيورخر أونترلندر" السويسرية، عن تحركات قوية داخل البرلمان السويسرى ضد الإخوان والجماعات المتطرفة بصفة عامة، في ضوء خطر الإرهاب والتطرف المتصاعدين فى أوروبا.
وكانت الصحيفة تشير بذلك إلى مشروع قانون التطرف الذى قدمه النائب البارز لورنزو كوادرى، فى ديسمبر الماضى.
ويطالب مشروع القانون الذى تناقشه حاليا لجنة العدل فى البرلمان، بإدخال جريمة جنائية جديدة تحت اسم "الإسلام السياسى" لحماية الأمن الداخلى، وحظر الجمعيات التى تتبنى هذه الأيديولوجية وإغلاق مساجدها ومراكزها الثقافية فى سويسرا.
وجاء في ديباجة المشروع "تريد الحكومة النمساوية إدخال جريمة جنائية جديدة هى الإسلام السياسى، وهى أيديولوجية تمهد الطريق إلى الإرهاب".
وتابع المشروع: "لم تعد سويسرا قادرة على التظاهر بأنها جزيرة منعزلة؛ ففى شهرين، وقع هجومان إرهابيان فى مورجيش ولوغانو فى البلاد"، مضيفا "الأدوات القانونية المتوفرة فى سويسرا اليوم لمكافحة التطرف، غير كافية".
ومضى قائلا "يشكل التطرف تهديدا لا يمكن إنكاره على الأمن الداخلى لسويسرا، لذلك يجب حظر هذه الأيديولوجية، وحظر الجمعيات التى تنشرها، وإغلاق المساجد والمراكز الثقافية أيضا".
وأضاف "كما يجب طرد الأشخاص ذوى الأصول الأجنبية الذين يقومون بنشر هذه الأيديولوجية فى سويسرا".
والأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ قدم النائب والتر ووبمان أخيرا استجوابا حول التمويل الخارجى لجمعيات ومساجد الإخوان، فيما قدم النائبان دوريس فيالا، وروث هوبمل مقترحات لمعالجة هذه المشكلة أهمها حظر التمويل الخارجي للجمعيات والمساجد.
وفى 18 ديسمبر الماضى، قدمت ماريانى بيندر، النائبة عن الحزب الديمقراطي المسيحى (يمين وسط/ مشارك في الحكومة)، استجوابا في المجلس الوطني (البرلمان) بشأن فحص مدى اختراق التنظيمات الموجودة على الأراضى السويسرية، مثل الإخوان، للمؤسسات السياسية والثقافية فى البلاد.
