طالب الحزب الدستورى الحر فى تونس، أمس الجمعة، رئيس البلاد قيس سعيد، بعقد جلسة لمجلس الأمن القومى لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البلد من مخاطر تنظيم الإخوان، عبر حركة النهضة.
وقال الحزب الدستورى الحر، فى بيان، إن طلبه يأتى على إثر "تعمد الحكومة تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسى المنتمية للفكر الإخوانى على مقر اعتصام الغضب الذى انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر ما يسمى -الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.
وأضاف: "وتبعا لما شهده الرأى العام من عمليات اعتداء وعنف ضد المعتصمين من قبل مجموعة من النواب المنتمين لكتلة رئيس البرلمان وأذرعهم المكلفين بمهمة البلطجة والتكفير صحبة أنفار من -روابط حماية الثورة- المنحلة قضائيا، ثم تجنيد آلة أمنية قمعية رهيبة لفض الاعتصام بطريقة وحشية كادت تودى بحياة المواطنين المحتجين احتجاجا سلميا ثم إغلاق شارع خير الدين باشا فى وجه عموم الشعب لحماية مقر التنظيم المشبوه.
وتابع: "وأمام خطورة ما تم اقترافه من عدوان غاشم ضد المواطنين شيبا وشبابا نساء ورجالا فى خرق مفضوح لمقتضيات الدستور الذى يضمن الحق فى التظاهر والاحتجاج السلمى للدفاع عن مدنية الدولة والحقوق المكتسبة للمرأة ووحدة المنظومة التعليمية والتربوية فى تونس".
