خلال لقائه بعدد من الخبراء والأثريين، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تطوير القاهرة التاريخية المقدمة من المختصين.
وتضمنت العروض مقترحا قدمه المهندس الاستشاري محمد الخطيب للإحياء العمراني لهذه المنطقة، وخاصة ما يتعلق بمنطقة باب زويلة وحارة الروم ومسجد الحاكم، حيث أشار إلى أن هناك مشروعا للتأهيل العمراني لمنطقة باب زويلة إلى حدود منطقة الدراسة، وتبلغ مساحتها الكلية 64 ألف م2، لافتا إلى أن المشروع يتضمن الدراسات الخاصة بالوضع الراهن من ناحية الهيكل العمراني، والحالة العامة للمباني بالمنطقة، والقيمة المعمارية لها، وكذا استعمالاتها.
كما أشار المهندس محمد الخطيب إلى أن منطقة باب زويلة تضم العديد من المباني التاريخية منها، مسجد الصالح طلائع، وسبيل محمد علي، وتكية الكلشنى، وبيت الشيخ القاياتى، ومسجد إينال اليوسفي، ومسجد الكردي، وبيت الشبشيري، ومدرسة القربية، وزاوية فرج بن برقوق، وربع الدهيشة.
وخلال تقديمه للعرض، نوه " الخطيب" إلى التأهيل العمراني لمنطقة مسجد الحاكم، والوضع الراهن للمباني التاريخية الموجودة بها، وحالتها العامة واستعمالات تلك المباني، وتتضمن منطقة مسجد الحاكم، مجموعة من المباني التاريخية منها وكالة كحلا، ووكالة قايتباي، وباب وكالة قيسون، وباب النصر، وباب الفتوح، لافتا إلى أن خطة التطوير تعتمد في منهجيتها على الحفاظ على المباني الأثرية بالمنطقة والسعي لإعادة توظيفها، وكذا العمل على تسجيل المباني التراثية غير المسجلة، واحيائها وترميمها وإعادة توظيفها، إلى جانب تطوير واجهات المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة، بما يتطابق مع طابع المنطقة التاريخية.
كما عرض الخبير الدكتور صلاح زكي تقريرا حول خطط إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين " منطقة الجمالية " المدرجة ضمن التراث العالمي باليونسكو، لافتا إلى العديد من المشروعات في إطار هذه الخطط، وتتضمن مشروع خان الحسين للحرف اليدوية، بحيث يضم فندقا 4 نجوم، ومنطقة بازارات، ومطاعم، ومنطقة مدرسة حرفية للتعليم والتدريب على الحرف اليدوية، لإحياء هذه الحرف، على غرار مدرسة بيت جميل بالفسطاط، إلى جانب فندق المسافر خانة.
وأوضح أن المخطط يشمل ترميم البيوت التراثية والشوارع الواقعة فيها، موضحا أن هناك 35 بيتا تراثيا بالحجر، يتم إعادة تأهيلها، وتحسينها وصيانتها، مع دراسة تحسين واجهات جميع المباني المتبقية وهي 200 منزل بصورة حضارية، لافتا إلى أن منطقة الحسين مرتبطة عاطفيا بحياة الناس ونتطلع إلى التعامل بحرص مع تطويرها.
كما عرضت الخبيرة الدكتورة "ناييري همبيجيان" مشروع مخطط تأهيل وإحياء منطقة "درب اللبانة"، حيث تم استعراض المسار السياحي والأثري والثقافي للمنطقة، والذى يتضمن إعادة استخدام بعض المباني لتصبح مزارات سياحية وفنية ودينية، إلى جانب المسار التعليمي والثقافي الذي يشمل مركزاً لعرض الأفلام الوثائقية، فضلاً عن مناطق خدمات، ومسار آخر ترفيهي وتجاري وسكني، ومسار سياحي، ومسار للخدمات المجتمعية يحتوى على أسواق ومقاهٍ ومطاعم، ومنافذ بيع، وحديقتين ترفيهية وعامة، وأماكن انتظار للسيارات.
وفي الوقت نفسه، عرضت الدكتورة مي الإبراشي مقترح تطوير منطقة الحطابة المقترح من جانب مبادرة "الأثر لنا" جمعية الفكر العمراني، وتضمن عرضاً لموقع الأثر الذى يقع داخل حدود موقع التراث العـالمي للقاهرة التاريخية وينحدر شمالا من باب القلعة إلى حدود الدرب الأحـمر ودرب اللبانة، حيث تم التنويه إلى أنه يشمل عددا من مباني العصرين المملوكي والعثماني، بالإضافة إل مبان تاريخية ودينية مميزة، ونحو 67 ورشة حرفية أغلبها يدوي، ومركز صناعة منتجات تطعيم الصدف بالقاهرة.
ونوهت إلى أن الهدف من هذا المشروع هو ترميم وإعادة إحياء المباني التراثية والتاريخية، وإعادة بناء الأراضي الفضاء والمباني الخربة كمبانٍ سكنية، وحرفية، وتجارية بالتعاون مع السكان، وإحياء المسارات السياحية وربطها بسياحة القلعة، والسلطان حسن والدرب الأحمر، وتطوير ممشي سياحيّ، إلى جانب تطوير الحرف التراثية مع الحفاظ على النسيج العمراني، وإشراك أهل الحطابة في مشروعات تطوير درب اللبانة والدرب الأحمر بالمنتجات الحرفية واليدوية.
كما استعرض من جانبه، الخبير الدكتور علاء حبيشي مقترحا لمجموعة "تراث للحفاظ والترميم"، لتجديد منطقة "سوق السلاح"، ليصبح مساراً لعرض جميع الفصول التاريخية التي مرت على القاهرة التاريخية بداية من العصر الفاطمي المتمثل في المقامات القديمة إلى العصر الحديث مرورا بالعصر المملوكي والتركي، مؤكدا أن تنوع طبيعة المباني على طول المسار الثقافي يضمن إمكانية إعادة التأهيل بأنشطة مختلفة تجذب الزوار المهتمين بالزيارات الدينية، أو الحمامات الشعبية، أو تطوير الطبيعة السكنية والمجتمعية، أو توزيع وإدارة المياه في المدينة القديمة، أو أصول الحرف التقليدية، مما سيضمن وجود حركة سياحية ثقافية مستمرة، كما تم اقتراح إمكانية إضافة إقامة سياحية بالمسار لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية به.
وقدمت الخبيرة "أجنيشكا دوبروفولسكا" عرضاً حول مشروع تطوير السور الشمالي من "باب الفتوح" إلى "باب النصر"، استعرضت خلاله الأهمية التاريخية للأسوار الشمالية للقاهرة، مشيرة إلى أن القاهرة كانت معروفة في اللغة العربية باسم "المحروسة"، كنايةً إلى نظام التحصينات التي كانت تحمي القاهرة، موضحة أن هذا النظام يعد من بين أكبر وأهم وأفضل الأمثلة المحفوظة من العمارة العسكرية في العصور الوسطى في العالم، كما نوهت إلى أن القيمة العالمية للقاهرة التاريخية استمدت منذ تسجيل القاهرة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979.
وعقب تقديم العروض، أكد الخبراء أنه بمجرد تشكيل هيئة مسئولة عن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، سيتيح ذلك تقديم عدد كبير من الدراسات التنموية التي ستسهم في تطوير المنطقة إلى حد كبير، مشيرين إلى ضرورة أن يتضمن مشروع التطوير الاهتمام بتأهيل العنصر البشري، والنهوض بمستوى المنتجات لتنافس نظيرتها في مختلف دول العالم، مع استغلال الأماكن السياحية، والحرص على توافر مراسم لفنانين عالميين يحضرون لممارسة مهنة الرسم.
كما عبر الخبراء عن سعادتهم، لأنه للمرة الأولى التي يستشعرون فيها بوجود رؤية شمولية، و"مشرط" للتدخل الجراحي بموضوعية تامة وبمشاركة مجتمعية وحوار مجتمعي إيجابي، مؤكدين أنه لديهم احساس بالمسئولية تجاه هذا المشروع، الذي سيدر عائدا اقتصاديا على أهالي المنطقة من أصحاب الحرف المختلفة، كما أن التطوير هو ارتقاء وإحياء وليس تطوير فقط، حيث يكون الأولوية للحفاظ على طبيعة المنطقة ونسقها الحضاري، ونحتاج لإعداد أجيال جديدة من الشباب لتوفير أيدٍ عاملة ماهرة من خريجين جدد، كما لفت الخبراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة نقل الحرف الملوثة للبيئة، حيث يؤثر التلوث والانبعاثات على الآثار ورونقها.
كما عبر عدد من الأثريين، خلال لقاء رئيس الوزراء معهم، عن تقديم الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على توجيهه بهذه الخطوة المهمة، وكذا للدكتور مصطفى مدبولي على إدارة هذا الحوار المجتمعي، مؤكدين أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التي تقوم بإنجازها الدولة، ومشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية تحديد جهة واحدة تكون مسئولة عن تطوير المنطقة ليسهل التعامل معها، وإتمام مهمة التطوير، بدلا من التعامل مع أكثر من جهة، وذلك من أجل الحفاظ عليه مستقبلا بعد انتهاء عملية التطوير، على أن يتم ذلك من خلال إدارة قوية للمشروع تضمن كفاءة التنفيذ.
وقدم الأثريون مقترحا بإقامة مدرسة حرفية للترميم الدقيق للآثار؛ من أجل تدريب الشباب وتوفير عمالة ماهرة في هذا المجال، بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة، مشيدين بقرار وقف الهدم في القاهرة التاريخية، وأنه قرار سيكون علامة فارقة في إنقاذ القاهرة التاريخية.
وفي ختام حواره المفتوح مع الخبراء والأثريين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المنطقة التاريخية المهمة، تستحق كل الجهد الذي نقوم ببذله من أجلها، لافتاً إلى أن هناك ثوابت يتفق الجميع عليها تتعلق بالحاجة إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة في المنطقة، مدللاً على ذلك بالتوجه نحو إحياء الحرف التراثية التي تعدُ أحد أبرز العناصر القيمة المميزة لهذه المنطقة التاريخية.
كما أكد الدكتور مدبولي أنه قد أصبح لدينا مخطط واضح وتصورات سيتم التحرك على أساسها، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأنها، مشيراً إلى أن الدولة تنشئ محاور مرورية كثيرة، أبرزها محور الحضارات، أو محور الفردوس، ونهدف لإيجاد محاور بديلة تسمح بالدخول والخروج من المنطقة بسهولة ويسر، لإعادة الميادين والساحات المميزة لهذه المنطقة، مثل ميادين العتبة والأوبرا، وغيرها من الميادين ذات التاريخ العريق.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على ضرورة وجود الكيان الواحد الذي سيتم تأسيسه ليكون مسئولاً عن إدارة أعمال التطوير والحفاظ على هذه الآثار، لافتا إلى أنه سيقوم بعقد اجتماع يضم عددا من الخبراء؛ لبحث كافة التصورات بشأن تطوير المنطقة التاريخية، والإسراع في إيجاد هذا الكيان ومنحه كافة الصلاحيات، ويكون له مقر داخل القاهرة التاريخية في أحد المباني التاريخية ويتولى مسئولية إدارة كافة التدخلات التي ستتم داخل هذه المنطقة، مشدداً على أنه لا يمكن تنفيذ كافة المشروعات المقترحة دون أن يكون هناك هذا الكيان.
وشدّد رئيس الوزراء على أن التحدي الرئيسي، الذي تجابهه الحكومة في هذا الشأن هو عامل الوقت، مؤكداً أنه بدعم كافة الأطراف ستتمكن الدولة من تنفيذ هذا المشروع لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أن الدولة تبذل العديد من الجهود لحماية التراث لعل أبرزها تزيين ميدان التحرير بمسلة فرعونية وعدد من الكباش؛ لنعيد إحياءها من جديد في أهم ميدان في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل الشروع في أعمال التطوير قام بالاجتماع بممثلي منظمة اليونسكو، وأوضح لهم أن الحكومة المصرية على علم تام بأهمية هذه المنطقة وأنها مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، وأبدوا توافقهم ولا يوجد مانع من استقبال خبراء، ومتابعة اليونسكو لأعمال التطوير التي ستتم، مؤكداً أن لديه يقينا بأن الخبرات المصرية قادرة على القيام بأعمال التطوير، مشيرا أيضا إلى أنه تم خلال اجتماع حضره الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، الاتفاق على ضرورة اتخاذ قرار بإنشاء كيان مؤسسي يختص بهذه المنطقة، ويكون له صلاحيات واضحة، بهدف تيسير اتخاذ القرارات، ومتابعة الأعمال التي يتم تطويرها ضماناً لاستدامة هذه الأعمال وحمايتها من التدهور بعد الانتهاء منها، أسوة بالتجارب العالمية الناجحة في هذا الشأن.
كما نوه الدكتور مدبولي إلى أنه وجه محافظة القاهرة بوقف أي ترخيص لأعمال الهدم أو البناء في القاهرة التاريخية، بما في ذلك التراخيص التي تم إصدارها، داعيا الجميع إلى مساعدة الحكومة في إنقاذ ما تبقى من هذه المنطقة.
