قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى، برئاسة المستشار سيد سطان، نائب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بالزام التأمين الصحى بعلاج مواطنين ، مؤكدة أن الدولة المصرية اعتبرت الرعاية الصحية للمواطنين واجبا قوميا حرصت الدساتير بالنص عليه .
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ، نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الأدوية للطبيب البشرى بمستشفى مطوبس المركزى (ع.ح.م) المصاب بضيق شديد فى التنفس، وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول تلك الأدوية ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات .
كما قضت ذات المحكمة أيضاً بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر للمواطن (ح.ر.ب) مجانا عن عملية قلب مفتوح وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء ، وألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات.
