واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من أحد المواطنين و20 آخرين بقيام "صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يفى بذلك .
توصلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك ، وإلتزامه فـى سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم إمتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع " 9 أشخاص- من بيهم سيدة "محبوسة إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم إستهدافهم بمحال إقامتهم وأماكن إختبائهم أمكن ضبط المتهم الأول وكذا ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين .
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
