ألقت أجهزة الأمن القبض على مستريح هارب من 8 سنوات سجن، حيث أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فى (6) قضايا "توظيف أموال – تبديد – سرقة تيار بإجمالى أحكام حبس (8) سنوات، بالتردد على محل عمله فى فترات مختلفة.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
